وقالت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، إن التهم الموجهة لمنجب والنشطاء الستة  أجمعت أغلب المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية على زيفها، إذ ما هي إلا جزء من حلقة التضييق والاضطهاد السياسي والاستهداف الإعلامي والقضائي الذي تعرّض له منجب منذ سنة 2015.

وشددت الهيئة في بلاغ لها، أن منجب قد حُرم أثناء اعتقاله التعسفي من أبسط شروط المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور والقانون، فقد تمّ الحكم عليه ابتدائيًا بسنة حبسًا نافذا، رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في إطار القضية نفسها المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، إذ تمّ تغييبه عن هذه المحاكمة قسرًا وبشكل متعمّد وهو في السجن، ممّا لم يمكنه من الدفاع عن نفسه، وحتى بدون حضور دفاعه أو علمه من الأساس بموعد انعقاد المحاكمة. وهو الذي خاض إضرابًا عن الطعام دام 20 يومًا، احتجاجًا على التهم الملفقة ضده، ودفاعًا عن حقه المشروع في الحرية.

وجدد هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب مطلبها الكامن في ضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال، وكلها تهم مجحفة لا أساس لها من الصحة.

ودعت إلى فتح تحقيق شامل في كل الانتهاكات التي تعرض لها منجب، انطلاقًا من اعتقاله التعسفي، ومرورًا بالانتهاكات الواضحة والخطيرة التي تخللت مسار محاكمته (2015- 2021).