أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تسطير برنامج نضالي تضامني مع معتقلي الرأي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، يتضمن وقفات احتجاجية وإضرابا رمزيا عن الطعام، ومراسلات للجهات المعنية باستمرار اعتقالهما الاحتياطي.

ونبهت الجمعية في بلاغ لها إلى الوضعية الخطيرة التي يجتازها الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، خاصة الأخير الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين، مستنكرة رفض السلطات السجنية تمكينه من خبرة طبية مضادة ينجزها أطباء مستقلون.

وأشارت الجمعية إلى أن المنظمات الوطنية والدولية وعشرات الشخصيات الوطنية والدولية، طالبت بتمتيع الراضي والريسوني بالسراح طبقا لما تنص عليه القوانين والمساطر المعمول بها، نظرا للانتهاك السافر لمبدأ قرينة البراءة في قضيتي الصحافيين، وما ينتج عن ذلك من خرق لشروط ومعايير المحاكمة العادلة.

وسجل البلاغ استمرار الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحافيان، بعد الرفض المتكرر، ودون تعليل، لطلبات دفاعهما للمحكمة بمتابعتهما في حالة سراح، احتراما لما يفرضه القانون.

وبناء على ذلك، أعلنت أكبر جمعي حقوقية في المغرب عن مراسلة رئيس النيابة العامة، وتنظيم وقفة أمام مقر النيابة العامة عند تسليمها المراسلة يوم الأربعاء 9 يونيو الجاري، مع مراسلة كل من رئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ودعت الجمعية إلى وقفات أمام المحكمة خلال جلسات المحاكمة، وذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو، تزامنا مع جلسة محاكمة الراضي، ويوم 10 يونيو تزامنا مع جلسة محاكمة الريسوني.

كما أعلنت عن تنظيم يوم نضالي بالمقر المركزي للجمعية يوم السبت 12 يونيو الجاري، من خلال إضراب عن الطعام رمزي، وندوة صحفية حول وضعية الصحافيين المعتقلين، تتضمن شهادات معتقلين سياسيين سابقين، وأيضا كلمات الهيئات السياسية والحقوقية والديمقراطية المساندة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

ومن جملة النقاط التي سطرتها الجمعية في برنامجها النضالي؛ تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، من أجل الحرية لمعتقلي الرأي عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلو الريف.

ودعت الجمعية فروعها إلى القيام بمبادرات نضالية متنوعة، من ضمنها إضراب رمزي عن الطعام، خلال اليوم النضالي المنظم يوم السبت 12 يونيو الجاري.