طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة تعديل القانون الجنائي، وذلك بالحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي على نطاق واسع في المغرب.

وسجلت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها أن الاعتقال الاحتياطي فاقم من وضعية الاعتقال حيث أصبح هو الأصل، منبهة لوضعية السجون التي تعرف اكتظاظا كبيرا، حيث ينام السجناء في أوضاع لا إنسانية، مضغوطين مع بعضهم أو في الممرات، بل وحتى في المراحيض الموجودة بالغرف.

وأدانت الجمعية استمرار الاعتقال التحكمي للصحافيين عمر الراضي الذي تجاوزت مدة اعتقاله ثمانية أشهر، وسليمان الريسوني الذي دخل السنة الثانية من اعتقاله، وحبسهما في زنازن انفرادية.

وحملت أكبر جمعية حقوقية في المغرب مؤسسات الدولة المسؤولية في إنقاذ حياتهما من الموت، جراء خوضهما إضرابا عن الطعام، وذلك قبل فوات الأوان.

وعلاقة بإضراب السجناء، أشارت الجمعية إلى أن 1011 نزيلا بالمؤسسات السجنية خاضوا إضرابا عن الطعام خلال 2020 تجاوز بعضها مدة شهر، كما تم تسجيل 213 سجينا وافتهم المنية بينهم أربعة أحداث و209 بالغين منهم 206 ذكور و3 إناث، حسب تقرير لمندوبية السجون.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعية لجوء آلاف المواطنين، ضمنهم أطفال وشباب ونساء إلى سبتة المحتلة سباحة وفي ظروف مهينة فضيحة تعكس انسداد آفاق المستقبل بسبب البطالة والتفاوت الاجتماعي وانهيار القيم.

ونددت بالعنف والضرب واستعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد مجموعة من النازحين والشباب من طرف الأمن الإسباني وقوات الأمن المغربية في الفنيدق، شاجبة استغلال المغرب لعملية النزوح لتصفية حسابات سياسية.

وبخصوص محاكمة 33 أستاذة وأستاذا بعد اعتقالهم بسبب احتجاجهم السلمي على تحسين شروط العمل وإسقاط التشغيل بالعقدة، والتي عرفت تأجيلا إلى شهر شتنبر المقبل، ثمنت الجمعية دعوة منظمة العفو الدولية للدولة المغربية من أجل إيقاف حملتها القمعية ضد الاحتجاجات السلمية للأساتذة، وإسقاط المتابعات والتهم الموجهة إليهم.