عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للتوظيف السياسي لملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا، وتعريض الآلاف من المواطنين للخطر، مطالبة بوقف الترحيلات التي تقوم بها إسبانيا للمهاجرين واللاجئين.

ودعت الجمعية الحقوقية في بيان لها إلى احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، خاصة للأطفال والقاصرين، مع ضرورة استحضار وضعيتهم النفسية والجسدية.

وشددت الجمعية على ضرورة توفير كافة المعطيات للأسر التي تبحث عن بناتها وأبنائها ودعمهم المعنوي والنفسي في هاته المحنة، مع توقف المغرب عن لعب دور الدركي الذي يلعبه لحماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوربي، والذي سبق التنديد به في مناسبات متعددة.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بتوفير الحرية والكرامة والديمقراطية، وتمتيع المواطنات والمواطنين بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والحقوق الفردية والجماعية وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

كما طالب البيان الاتحاد الأوربي باحترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة أولوياته المصلحية وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها، والمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من طرف دول الاتحاد الأوربي.

وتوقف البيان على ردود فعل بعض المسؤولين المغاربة التي تؤكد أن عمليات الهجرة الجماعية نحو سبتة، تأتي في إطار تصفية الحسابات مع إسبانيا لأسباب سياسية، مستنكرة بشدة هذه الفضيحة التي انتهكت فيها سلطات المغرب وإسبانيا حقوق مواطنات ومواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم يبحثون عن حياة كريمة.