يطرح موضوع استعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين من بلدان الاتحاد الأوروبي عدة إشكاليات، حيث تشير الأرقام إلى أن عددا كبيرا من العائلات لا ترغب في عودة أبنائها وتفضل بقاءهم هناك للبحث عن الفرص، كما أن القاصرين أنفسهم لا يرغبون في العودة.

ويصطدم قرار إعادة القاصرين، الذين يبلغ عددهم بأوروبا حوالي 20 ألفا، حسب منظمات غير حكومية، بإشكالات اجتماعية واقتصادية وتربوية وحقوقية، حيث إن الظروف التي دفعت الأطفال إلى الهجرة، هي نفسها الظروف التي تتم إعادتهم إليها، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى وجود آلاف الأطفال خارج المدارس، وفي ظروف اجتماعية صعبة.

وتعليقا على موضوع إعادة القاصرين، أكد سعيد الطبل، رئيس لجنة الهجرة التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الإعادة لا تحترم اتفاقية حقوق الطفل.

وأشار الطبل في تصريح لموقع “لكم” إلى أن عملية الإعادة هذه مبهمة، والصيغة والأسلوب الذي ستنفذ به غير واضحين، كما أنها لا تستند على أية معايير محددة.

وأكد المتحدث أن إسبانيا دخلت في حملة كبيرة لإعادة كل القاصرين المتواجدين على أراضيها، إضافة إلى المتواجدين في مدنتي سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري، وذلك بهدف إفراغ مراكز الإيواء.

واعتبر رئيس لجنة الهجرة أن ادعاء دراسة كل حالة على حدة لا معنى له، فجل القاصرين لن يقدموا المعلومات حول عائلاتهم، لكن مع ذلك ستتم إعادتهم، ولن تؤخذ بعين الاعتبار ظروفهم وأسباب هجرتهم، على غرار ما وقع مع مهاجرين آخرين سبق إرجاعهم.

ونبه المتحدث إلى أن هؤلاء الأطفال هربوا من وضعية اجتماعية، وسيتم إعادتهم لها، في ظل غياب سياسة حمائية للأطفال بالمغرب، ينضاف إليه مشكل عدم التمدرس ومشاكل أخرى، ستدفع هؤلاء القاصرين إلى معاودة الهجرة من جديد.

وشدد الطبل على أن حل إشكال هجرة القاصرين المغاربة، ينبغي أن يكون بنيويا، بتوفير التمدرس للأطفال، ووضعية اجتماعية وأسرية وتربوية وثقافية مناسبة.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الأطفال بمدن الناظور وطنجة وعلى الحدود مع سبتة، يتحينون الفرصة من أجل الهجرة إلى أوروبا، ما يعني أن الإشكالية عميقة وتتطلب حلا حقيقيا، وليس الإعادة إلى المغرب، فهناك الكثير ممن تمت إعادتهم وهاجروا من جديد.

وندد الطبل بعمليات الإعادة، مشيرا إلى أن اتفاقية إعادة القاصرين التي أبرمها المغرب مع كل من فرنسا وإسبانيا، مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، وتلقى تنديدا حقوقيا أوروبيا، لكون هذه الخطوة غير قانونية.

وخلص المتحدث إلى الإشارة إلى أن هناك عملا مشتركا مع الجمعيات الإسبانية، حيث يتم التنديد على الجانب الآخر بعمليات إرجاع القاصرين، الذين ينبغي حمايتهم وليس إعادتهم، في الوقت الذي ينبغي العمل وطنيا من أجل توفير الظروف والشروط الضرورية لهؤلاء الأطفال، والكفيلة بحمايتهم من محاولة الهجرة من جديد.