طالبت لجنة حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام في السجون المغربية، وخاصة الصحافي سليمان الريسوني، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين القابعين في السجون ظلما.

وأشارت اللجنة الحقوقية في بلاغ لها إلى أنه ورغم إجماع الرأي العام الوطني والدولي على المطالبة بإطلاق سراح الصحفايين سليمان الريسوني وعمرالراضي، وتمتيعهما بمحاكة عادلة في حالة سراح، إلا أن الدولة أمعنت في إهمالها، بل عملت على تصعيد قمعها واستفزازها للمعتقلين وعائلاتهم.

وهذا الإمهال والاستفزاز، يضيف البلاغ، دفع بالصحافي المعتقل ظلما منذ أكثر من سنة سليمان الريسوني، إلى خوض إضراب لا محدود عن الطعام، قد يودي بحياته، أمام اللامبالاة بالنداءات المتكررة لإنقاذ حياته.

وسجلت اللجنة الاستغلال الأمني لظروف الجائحة الصحية لتقييد الحقوق الفردية والجماعية، خاصة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عدة مناطق وقطاعات.

كما توقف البلاغ على الزج بمواطنين عزل مع أطفالهم (أكثر من 8000 مواطن) في صراعات دولية مع إسبانيا والاتحاد الأوربي، وتعريضهم لخطر الموت، مستغلة فقرهم وانسداد آفاقهم.

ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق جدي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة الإنسانية والديبلوماسية، والعمل على توفير الحماية لهؤلاء المواطنين المهجرين عنوة.

وطالبت اللجنة الحقوقية بالالتزام باحترام المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المتابعين بملفات مفركة.

وأدانت اللجنة كل أشكال القمع والترهيب المتزايدة، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا التعسفات اليومية، وطالبت بخلق انفراج سياسي واجتماعي واقتصادي في أفق تحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي وعادل.