أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، 12 محاولة للقفز على السياجات ودخول مدينة مليلية المحتلة، منذ 25 أبريل المنصرم، وهي المحاولات التي صاحبتها جملة من التجاوزات والانتهاكات.

وأشار فرع الجمعية في بلاغ له إلى أن هذه المحاولات نفذها بداية مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء (3 محاولات)، ثم مواطنون مغاربة إضافة إلى لاجئين سوريين ويمنيين (9 محاولات) مساء وخلال ساعات الليل المتقدمة.

وسجل فرع الجمعية الحقوقية أن مجموع المهاجرين الذين تمكنوا من الولوج إلى مليلية خلال هذه الفترة لا يتعدى بضع عشرات (حوالي 250 مهاجر)، إلا أن هناك تعبئة غير مسبوقة للقوات الإسبانية والمغربية على طرفي الحدود، بما في ذلك وحدات من الجيش الإسباني ومروحيات وحرس مدني وشرطة من الجانب الإسباني، وأعداد كبيرة من الشرطة والدرك والقوات المساعدة من الجانب المغربي.

ووصف الفرع هذا الأمر بالعسكرة التي من شأنها تجريم حق التنقل والهجرة، وعرقلة إجراءات طلب اللجوء، والتي أدت إلى نشوب مواجهات، كما كان الشأن ليلة الجمعة 21 ماي، حيث قامت السلطات المغربية بالاعتقال العشوائي لـ 28 شابا مغربيا، إثر تراشق بالحجارة.

ولفت البلاغ إلى أنه وابتداء من ليلة يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، لوحظ تجمع عشرات الشباب المغاربة، أغلبهم من سكان المناطق القريبة من السياج الحدودي، ومحاولتهم العبور إلى مليلية عبر السياج الفاصل، بالتزامن مع استمرار دخول آلاف المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال.

وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، واصلت سلطات مليلية ممارسة الإبعادات الفورية والجماعية لطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى مليلية، كما كان الشأن ليلتي الأحد 16 ماي والخميس 20 ماي الجاري، عندما أقدم الحرس المدني بمليلية على الإبعاد القسري لحوالي 85 فردا من بوابتين على السياج، دون القيام بالدراسة الفردية لطلبات لجوئهم.

وطالب فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بالكف عن لعب دور الدركي المؤدى عنه من قبل المغرب، من منطلق الموقف المبدئي المتعلق باحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، تفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما طالب الفرع بالكف عن ممارسة الإبعادات القسرية والجماعية لطالبي اللجوء من قبل السلطات الإسبانية بمليلية بمجرد وصولهم لهذه المدينة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق طالبي اللجوء ومخالفة صريحة لأحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.

ودعت إلى إبطال المتابعة القضائية المتخذة في حق 22 شابا مغربيا يمثلون نموذجا مصغرا لكل ما تعيشه منطقة الناظور، من تفقير وتهميش وإقصاء، بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية، وعدم إيجاد بدائل حقيقية، مع وقف المطاردات والتوقيفات التي ما زالت تقوم بها السلطات في شوارع الناظور والتي تمس على الخصوص شباب وقاصرين مغاربة ولاجئين يمنيين وسوريين وأفارقة جنوب الصحراء وإبعادهم بالقوة إلى داخل المغرب.

وحذر حقوقيو الناظور من التداعيات الخطيرة لعسكرة الحدود على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وخاصة القاصرين، واستغلال هذه الوضعية من قبل السلطات الاسبانية بمليلية وسبتة لإبعاد كل اللاجئين والقاصرين المتواجدين قبلا بمراكز الاستقبال، مستنكرين الزج غير المقبول بملف حقوقي يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء في صراعات سياسية.