قالت منظمة العفو الدولية إن طالبي اللجوء والمهاجرين يُستخدمون كقطع شطرنج في لعبة سياسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن دخل أكثر من 8000 شخص، بينهم حوالي 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مدينة سبتة من المغرب بشكل غير قانوني قبل تعرضهم للطرد الجماعي.

وأفادت المنظمة أنَّ أشخاصًا، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده.

وقالت فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكننا قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال، للضرب على أيدي القوات الأسبانية. وبينما قدم مسؤولو الحدود المساعدة الطارئة للناس، لا يمكن التسامح مع الانتهاكات التي ارتكبت. يجب على السلطات الأسبانية فتح تحقيق شامل وضمان إجراء المساءلة”.

وأضافت فرجينيا ألفاريز قائلة: “إن المغرب يتلاعب بأرواح الناس يجب على السلطات ألا تتلاعب بمصائر البشر، ومن بينهم مواطنوها، في إطار مناورات سياسية”.

تدوينة الرميد تجلب الانتباه

وقالت المنظمة أيضًا إن للمغرب سجل حافل في انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين على هذه الحدود، وذكرت أنها في الماضي، وثقت القيام بمداهمات واعتقالات غير قانونية، وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات ومنازل بالقرب من الحدود الإسبانية إلى جنوب المغرب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وأضافت المنظمة: “ويظهر تعليق على فيسبوك من قبل وزير حقوق الإنسان المغربي (مصطفى الرميد) أن عملية ضبط الحدود الانتقائية كانت بمثابة انتقام من تلقي أحد قادة البوليساريو العلاج الطبي في إسبانيا، مما يشير إلى أن السلطات ربما استخدمت مصائر المهاجرين وطالبي اللجوء كألعوبة في هذا النزاع”.

إذا كانت إسبانيا حدودا أوروبية فالانتهاكات كذلك

وقالت فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “لقد سارع القادة الأوروبيون إلى دعم إسبانيا، ويقولون إن الحدود الإسبانية هي حدود الاتحاد الأوروبي. وبنفس المنطق، فإن الانتهاكات الإسبانية هي أيضًا انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي. وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث على حدود الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت المنظمة إلى أن “العديد من أولئك الذين دخلوا إسبانيا أطفالاً صغارًا جدًا”. ودعت المنظمة السلطات إلى التكفل بهم وتوفير الحماية الفضلى لهم في جميع الأحوال والحالات، وأن تكون قادرة على طلب توفير الحماية الدولية لهم. وأضافت أنه ، حسب ما يبدو في لقطات ظهرت في فيديوهات، فإن حراسا مغاربة كانوا يسمحون للمهاجرين وطالبي اللجوء بالعبور عبر نقاط التسلل إلى سبتة.

واختتمت فرجينيا ألفاريز قائلة: “لا يعتبر وصول عدد كبير من الأشخاص ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني. فمن بين هؤلاء الخمسة آلاف، الذين أعيدوا بإجراءات موجزة، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم. إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم”.