أعادت سلطات مدينة سبتة المحتلة 7 آلاف مهاجر، جلهم مغاربة، إلى المغرب، بعدما تمكنوا من العبور إلى الثغر المحتل في عملية هجرة جماعية استمرت لأيام، حملت معها حوالي 8 آلاف شخص، من بينهم زهاء 1500 طفل.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أنه وإلى غاية مساء أمس السبت، تم إرجاع ما مجموعه 7 آلاف مهاجر إلى التراب المغربي، في الوقت الذي تؤكد فيه الشرطة أنها تعمل على تحديد هويات القاصرين، الذين لم يعد عددهم يتجاوز 800 طفل، حسب المعطيات الرسمية الإسبانية، حيث تمت إعادة عدد منهم.

وكانت سلطات المدينة المحتلة قد خصصت رقما هاتفيا للأسر المغربية من أجل الاستفسار عن وجود أبنائها هناك، وهو ما مكن من التعرف على حوالي 440 قاصرا، بعد 4400 مكالمة هاتفية من الأسر على الجانب المغربي.

وتأتي عمليات إرجاع المهاجرين المغاربة ومن جنسيات أخرى، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى الأطفال، وسط استنكار حقوقي واسع، لعدم احترام هذه العمليات المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا، للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن إدانتها طرد آلاف الأشخاص من طرف إسبانيا إلى المغرب بطريقة قسرية، ودون أي ضمانات، ما جعل من المستحيل تحديد الفئات الضعيفة أو ضمان حصولهم على المعلومات الكافية والمساعدة القانونية وطلب اللجوء.

وشددت “أمنيستي” على أنه لا يعتبر وصول عدد كبير من الأشخاص ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني، فمن بين هؤلاء الآلاف الذين أعيدوا، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم، مبرزة أن إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم.

كما سجلت منظمة العفو أن من بين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة أطفال، تعرضوا للضرب والعنف من طرف الحرس والجيش الإسبانيين، بدل أن تكفل سلطات المدينة المحتلة لهم الحماية ومراعاة مصلحتهم الفضلى، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع.