دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى وقف الحملة القمعية التي تشنها على مظاهرات أساتذة التعاقد، وإسقاط التهم الموجهة إلى عدد منهم.

وأشارت منظمة العفو إلى أن ابتدائية الرباط قررت يوم الخميس الماضي تأجيل النظر في قضية 33 أستاذا وأستاذة من أساتذة التعاقد المتابعين بسبب الاحتجاجات السلمية التي يخوضونها لتحسين عقود توظيفهم.

وفي الوقت الذي أجلت فيه المحكمة جلسة 20 أستاذا إلى 16 شتنبر المقبل، يرتقب أن يحضر الفوج الثاني من الأساتذة، وعددهم 13 أستاذا إلى أولى جلسات محاكمتهم يوم 27 ماي الجاري.

واعتبرت أمنيستي في بلاغ لها أنه من المشين أن يواجه هؤلاء الأساتذة المحاكمة، واحتمال السجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف.

وشددت المنظمة على أنه يجب عدم استخدام وباء كورونا كغطاء لاعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي، معتبرة أن السلطات المغربية ومن خلال ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائياً بغير وجه حق، تستخف بالتزاماتها الدولية بالالتزام بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها.

ونقلت منظمة العفو عن بعض الأساتذة وعن المحامية سعاد البراهمة، أن المحاضر التي يتابع بها هؤلاء، وقعوا عليها مرغمين.

وشددت أمنيستي على ضرورة احترام الحق في حرية التجمع السلمي والامتناع عن تفريق الاحتجاجات السلمية، بوسائل ليس أقلها استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي، كما ينبغي عدم تعريض المعتقلين لمعاملة مهينة مثل الإمساك بالمتظاهرين من أذرعهم وأرجلهم وسحبهم إلى مراكز الشرطة.