قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، بإدانة الحقوقي إدريس السدراوي، وحكمت عليه بالحبس النافذ ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء السدراوي تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وأدانت المحكمة رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” بتهم “إهانة رجل سلطة (قائد) أثناء مزاولته لمهامه، وإتلاف وثيقة، و مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قررت متابعة رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” ادريس السدراوي في حالة اعتقال، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 9 مارس الماضي، ووضعه تحت الحراسة النظرية، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، بتهمة احتقار قرار للسلطة وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.

وسبق لعدد من النشطاء والهيئات الحقوقية أن طالبوا بإطلاق سراح السدراوي، خاصة بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، في حين عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن خيبة أملها من الحكم الصادر في حق رئيسها.