عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من الأوضاع الخطيرة لعدد من عاملات الفراولة، بعد منعهم من العبور إلى إسبانيا، مطالبة بفتح تحقيق حول الخروقات والتراجعات التي طالت عددا من الملفات.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن بعض العاملات قمن بجميع الإجراءات الإدارية، بما فيها أداء الرسوم للحصول على التأشيرة، إلا أنهن وجدن أنفسهن حبيسات الوعود لحل مشكلتهن، وهو ما دفع العديد منهن إلى خوض خطوات احتجاجية، حيث تظاهرت العشرات من النساء يوم الجمعة الماضي أمام مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالدار البيضاء.

ونددت المحتجات بعدم قدرتهن، للسنة الثانية تواليا، على السفر إلى مدينة هويلبا بجنوب إسبانيا، ومناطق أخرى من أجل العمل الموسمي في القطاع الفلاحي، وخاصة في موسم قطف الفراولة.

ونقلت الجمعية أن حوالي 1554 امرأة، لم يستطعن التنقل للعمل بإسبانيا رغم حصولهن على عقد عمل، ودفع تكاليف التأشيرة والسفر، حيث وجدن أنفسهن اليوم في وضع اقتصادي مزر، خاصة وأن عددا منهن تركن عملهن محليا.

وانتقدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب سياسة التجاهل وأسلوب الأذان الصماء من قبل المسؤولين المغاربة والأسبان إزاء هذه الوضعية المتفاقمة لهذه الفئة المتضررة، اداعية لفتح حوار جدي والتجاوب مع مطالب العاملات المشروعة والعادلة واحترام حقوقهن، ووقف كل أشكال التماطل والتسويف.

ودعت الجمعية إلى النحقيق في التراجعات التي طالت بعض الملفات، خاصة وأن الجهات المستقبلة “إسبانيا” طلبت ما يناهز 14 ألف عاملة، في حين توصلت بحوالي 12 ألفا و800 عاملة، مع قبول طلبات لا تتوفر فيهن الشروط.

وشدد حقوقيو الجمعية على ضرورة التدخل العاجل لمراجعة كل الجوانب غير الواضحة في الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الإسبانية وأرباب المشاريع التي تشغل النساء المغربيات، قصد حماية الحقوق الشغلية المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا وكذا الدستور المغربي.

وأكد البيان على ضرورة التدخل من أجل صيانة حقوق العاملات في بلاد المهجر، والوقوف مباشرة على حالاتهن، وإيجاد الحلول لأوضاعهن، مع تمكينهن من الاطلاع والحصول على نسخ من عقود العمل وتعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن للسنوات الفارطة.

كما طالبت الجمعية الجمعيات الفلاحية الإسبانية وشركات الوساطة المعنية بالموضوع، بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بما يضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء العاملات، داعية المنظمات الحقوقية الإسبانية  إلى المزيد من الدعم والمساندة للضغط على الجهات المعنية الإسبانية قصد وفاء المتعاقدين الإسبان بالتزاماتهم، مع ضمان احترام حقوق هؤلاء العاملات وفق ما ينص عليه القانون الدولي.