قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الخميس، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب يبلغ 74 بينهم سيدتان.

جاء ذلك وفق رئيسة المجلس (حكومي) أمينة بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في البلاد في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط.

ويعتبر هذا الرقم مجموع أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، حيث بلغ مجموع المحكومين خلال 2019 نحو 11 حالة.
​​​​​​​

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.

ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

وقالت بوعياش، إن “عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ حتى نهاية 2020 ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها رائجا أمام المحاكم”.

وأضافت: “استفاد فقط اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام من عفو العاهل المغربي”.

وجددت الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي لا يزال القضاء يحكم بها، لكنها لا تنفذ منذ عام 1993.

وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها “غير دستورية” و”مضرة بالمجتمع”، و”انتهاك جسيم للحق في الحياة”.

وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.

ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.