قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على النقص الكبير المسجل على مستوى قطاع الصحة في المغرب، شأنه في ذلك شأن قطاع التعليم والبحث العلمي.

وأكدت بوعياش خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس، اليوم الخميس، لتقديم تقريره الخاصة بحالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، أنه إن كان لابد من استخلاص الدرس من سياقات كوفيد 19 ، فسيكون بدون شك الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع، ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق الوطنية في سباق الابتكاروالتكنولوجيا، مشيرة أن هذا الورش ليس من باب المبالغة القول إن سيادة المملكة تعتمد عليه.

وشددت على أن الحق في التعليم والحق في الصحة ليسا فقط حقين من الحقوق الأساسية لجميع النساء والرجال، بل إنهما ركيزتان أساسيتان لكل اقتصاد، يطمح أن يكون أداؤه فعالاً ومقاوما للصدمات والأزمات.

وأوضحت أن بروز الدولة الراعية والاجتماعية ليس فقط سلاحا ضروريا في معركة صعبة حول المساواة التي تلوح في الأفق، بل هو خطوة أولى نحو بناء صرح يدافع عن الحقوق والحريات، و يحمي مصالح المواطنات والمواطنين.

وأبرزت أنه مع ظهور الأعراض الأولية للأزمة، التي خيمت على سنة 2020 ، قام المجلس بإحداث فريق عمل خاص لرصد حالة حقوق الإنسان خلال فترة كوفيد 19 ، من ضمن مهامه السهر على الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان، مضيفة أن أجندة عمل المجلس شهدت خلال السنة التي يشملها التقرير، زخما سنويا غير مسبوق بصعوباته وتحدياته، خاصة بسبب حدة المعيقات التي واجهها أعضاء المجلس في عملهم الميداني، الذي يشكل أحد أسس المهام التي يضطلعون بها.

ولفتت إلى أن تأثير هذه الصعوبات والمعيقات الجسدية واللوجستيكية على عمل المجلس لم تخيم طويلا، حيث استطاعت المؤسسة التعامل بسرعة مع الوضع والاضطلاع بمهامها بأمانة، وهو ما اعتبرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من بين الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم في تدبير الجائحة.

وفي أجوبتها، على أسئلة الصحفيين، أكدت بوعياش على ضرورة احترام المحاكمة العادلة في ملفي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

ولفتت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتصال مع كل من زوجة سليمان الريسوني، وأم عمر الراضي، ويتابع المحاكمة.

وأضافت ” لنا كامل الثقة في محاكمة عادلة، لكن “هناك ضحايا لهؤلاء، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية”، مؤكدة أنه “حينما تكون هناك شكاية من سيدة تدعي الاغتصاب فإنه لا يمكن تجاهلها”.