سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أكبر متضرر من جائحة “كوفيد19” هم الأجراء والأجيرات، الذين جرى تسريحهم أو توقيفهم عن العمل بالقطاع المهيكل وغير المهيكل، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتفاقم المشاكل الاجتماعية في صفوفهم.

وحذرت العصبة، التي تعتبر أقدم جمعية حقوقية في المغرب، في بلاغ لها من أن الاحتقان الاجتماعي قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي، مسلطة الضوء في هذا الصدد على أحداث الفنيدق كنموذج مصغر.

واعتبرت العصبة أن استمرار تغاضي الحكومة عن التعاطي مع حالات المسرحين والمفلسين من مستثمرين وأجراء بالقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، يساهم بشكل مفضوح في تفقير شريحة عريضة من المغاربة، ويعمق الفجوة الطبقية، ويقضي بشكل كلي على مشاريع سياحية وخدماتية كانت مصدر رزق الآلاف من الأسر المغربية.

وأشارت العصبة إلى أن مستخدمي القطاع السياحي والمقاهي والمطاعم، يعدون من أكثر الفئات المتضررة بسبب الإجراءات المفروضة من قبل الحكومة.

وأضاف بلاغ العصبة الحقوقية أن إغفال عملية مراقبة السلامة الصحية والمهنية بأماكن العمل تسبب في الكوارث، وعلى رأسها “فاجعة طنجة”، منبها الحكومة وداعيا إياها إلى  ضرورة فتح تحقيق حول ظروف صحة وسلامة الأجراء، وعلى وجه التحديد في قطاعات البناء والأشغال العمومية، وتنظيم زيارات المراقبة.

وبخصوص آلاف عاملات وعمال سبتة ومليلية المحتلتين، الذي يواجهون الفقر بسبب إغلاق الحدود، فقد اعتبرت العصبة أن الحكومة اقترفت انتهاكا تسبب في فقدان مناصب شغل للعديد من العمال، المرخص لهم الاشتغال في الثغرين المحتلين، دون توفر لهم أية مساعدات مادية، داعية إلى تعويضهم، وفتح الحدود في وجههم.

وطالبت العصبة الحكومة بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالنقابات، مع مراجعة قانون العقود والالتزامات، وكذلك القانون التجاري وجعلهما ملائمين للظروف التي فرضتها الجائحة، فضلا عن المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في قانون الإضراب.

وشددت العصبة على ضرورة التنفيذ الفوري بالأثر الرجعي لكل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، مع مراقبة وافتحاص وضعية المقاولات، والعمل على استعادة مناصب الشغل المفقودة.