قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إن الإقليم عرف جملة من الخروقات الحقوقية خلال السنة المنصرمة، إن على المستوى المدني والسياسي أو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وغيرها.

وأشار فرع الجمعية في ندوة عرض خلالها تقريره السنوي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الإقليم، إلى أن السنة المنصرمة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الاعتقالات التي طالت المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعمال قانون الطوارئ الصحية في تكميم الأفواه.

وسجلت الجمعية 13 حالة اعتقال ومتابعة على خلفية تدوينات أو مشاركة في أشكال احتجاجية، بلغت عقوبة بعضها إلى حد الحكم بالسجن النافذ.

وأبرز فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تعرض العديد من الوقفات السلمية للقمع في إطار الاستغلال “الفج” لقانون الطوارئ الصحية، بغية إفراغ الشارع من احتجاجات معينة، وفسح المجال لاحتجاجات أخرى.

كما لم تسلم حرية التنظيم من الانتهاك خلال السنة المنصرمة، يضيف التقرير، حيث رفضت سلطات الإقليم تسلم العديد من الملفات القانونية للجمعيات، وعدم تسليم وصول الإيداع، وذلك لحرمنها من حقها في التنظيم، وحقها في الولوج للقاعات العمومية والدعم العمومي.

وفيما يتعلق برخص التنقل، فقد شابت هذه العملية، يضيف التقرير، مجموعة من الخروقات والشطط في استعمال السلطة، حيث تم سحب بعض الرخص من قام بعض المواطنين دون سند قانوني، ما عرضهم للمتابعة القانونية.

معتقلو حراك الريف

وبخصوص معتقلي حراك الريف بسجن الناظور، فقد أكدت الجمعية أن ظروفهم خلال السنة المنصرمة كانت جد صعبة، وقد أزمتها ظروف الجائحة والطوارئ، حيث عانى المعتقلون أوضاعا صحية ونفسية متردية  جراء ظروف السجن، ووقف الزيارات.

وفي ذات الصدد أشارت الجمعية إلى المعتقل على خلفية الحراك أشرف موديد حاول الانتحار، ورغم حالته الصحية لم يتم نقله للمستشفى من أجل العلاج.

كما أن عددا من المعتقلين على خلفية الحراك دخلوا في إضراب عن الطعام، دون الاستجابة المشروعة لمطالبهم، كما لم يتم وضعهم تحت الرعاية الطبية بالمستشفى الحسني،  خاصة المضربون الذين تجاوزت مدة إضرابهم 14 يوما، وقد بلغ مجموع أيام إضراب معتقلي الريف 51 يوما.

كما نبه الفرع إلى مجموعة من الانتهاكات لحقوق النزلاء، حيث تعرض نزيل لسوء المعاملة ووضع بـ”الكاشو” لـ50 يوما، إضافة إلى حالة وفاة بسبب تدهور الحالة الصحية للنزيل دون نقله للمستشفى.

ومن جانب آخر، لفتت الجمعية إلى أن إغلاق المعابر الحدودية وتماطل السلطات لأزيد من 5 أشهر سبب معاناة كبيرة للمغاربة بمليلية، وقد نتج عن ذلك وفاة إحدى العالقات في مليلية، بعدما طردت من عملها مع بداية الجائحة ووجدت نفسها في الشارع، قبل أن يتم العثور عليها جثة، ودفنها دون تحقيق أو إخبار عائلتها.

ولفتت الجمعية إلى أن أزيد من 5 آلاف عامل مغربي بمدينة مليلية ظلوا يعانون بسبب إغلاق الحدود، وغياب الحل، في ظل تهديدهم بفقدان عملهم، كما خلف الإغلاق انتشار الفقر وسط ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي.

معاناة اقتصادية واجتماعية

كما طالت الخروقات التي توقف عندها التقرير الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فقد خلفت قرارات السلطة التي استهدفت الاقتصاد غير المهيكل استفحال الأزمة في صفوف شرائح واسعة من المواطنين.

كما عرفت الفترة استمرار منع التجار الجائلين والهجوم المتكرر عليهم، واستعمال العنف ضد بعضهم، وحجز سلعهم، دون توفير بديل لهم.

وتوقف التقرير عند أعطاب الوضع الصحي بالإقليم، خاصة في ظل غياب مستشفى إقليمي بالدريوش، واضطرار المستشفى الحسني بالناظور لاستقبال مرضى الإقليمين، ما خلف حالة من الضغط.

وأضاف تقرير فرع الجمعية أن 300 مريض بالسرطان عانوا في المستشفى الحسني، نتيجة تعطيل استقبال المرضى لعدم تعويض الطبيبة المشرفة عل القسم، والتي كانت في عطلة ولادة وأمومة.