تزامنا مع إعلان المغرب ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2023- 2021، وجهت المنظمة الحقوقية الدولية “المادة 19” بمعية سبع منظمات من المجتمع المدني من المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة.

ودعت الرسالة المغرب إلى اتخاذ خطوات ملموسة في مجال تعزيز تعاونه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير الضمانات القانونية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وحرية الجمعيات، معربة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد، وفشل المغرب على مستوى التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وحثت المنظمات الموقعة المملكة على تعزيز مصداقية ترشحها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبر اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة الإشكاليات، التي تبعث على الانشغال.

وقالت سلوى غزواني، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 ”إذا أراد المغرب أن يؤخذ ترشحه لمجلس حقوق الإنسان على محمل الجد، فعليه إظهار التزامه بحقوق الإنسان ووضع حد لاستعمال القوانين بهدف ضرب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “يلعب دورًا حيويًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولذلك ينبغي أن يكون أعضاؤه قدوة جديرة بالاحتذاء بها”.

حرية التعبير

سجلت الرسالة أنه ورغم قيام المغرب بإصلاحات تشريعية في مجال حرية التعبير والصحافة، إلا أن هذه الإصلاحات تظل محدودة جدا، بالنظر لوجود عدة قوانين أخرى يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير، وعلى رأسها القانون الجنائي، الذي يمثل إحدى الوسائل المستعملة لضرب حرية التعبير والصحافة، لاحتوائه على جرائم فضفاضة تتداخل مع الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر.

وسجلت المنظمات الحقوقية أن السلطات المغربية تستخدم بانتظام القانون الجنائي لمضايقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بعملهم لكشف وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن جملة هؤلاء الصحافيين، توقفت الرسالة قضية الصحفي عمر راضي الذي اعتقلته الشرطة القضائية على خلفية نشره لتغريدة على تويتر، تندد بقرار قضائي صدر في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف الذين كانوا ينادون باحترام حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى الاختلالات القانونية، أشارت الرسالة إلى أن الحكومة المغربية، اقترحت خلال جائحة كوفيد 19 مشروع قانون خطير بشأن استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تضمن العديد من الجرائم الفضفاضة والالتزامات الغامضة على عاتق المنصات الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة، وقع تمتيع السلطة الإدارية بسلطات واسعة في مجال الرقابة على المضامين المنشورة عبر الإنترنت وإمكانية إزالتها بدون حكم قضائي وهو ما يشكل خطرا على حرية التعبير.

حرية الجمعيات والتظاهر

أفادت المنظمات الموقعة على الرسالة أن الإطار التشريعي في المغرب المتعلق بحرية الجمعيات والتظاهر السلمي يمكّن من فرض قيود على هذا الحق، مؤكدة أن على المغرب إلغاء واستبدال التشريعات في هذا المجال، لأنها تتماشى مع القيم الديمقراطية.

ونبهت الرسالة إلى أن القانون المتعلق بالجمعيات يسمح للسلطات الإدارية بتقييد حرية الجمعيات بشكل تعسفي، حيث تمنح المادة 5 من القانون الإدارة سلطة تقديرية واسعة خلال مرحلة التسجيل، مما يمكنها من تأخيره أو حجبه بشكل دائم عن طريق تقديم طلبات تعسفية للجمعيات لتقديم وثائق غير منصوص عليها في القانون، فضلا عن عدم تسليم الوصولات للجمعيات، مما يحرمها من العمل بشكل قانوني.

ومن جملة الجمعيات المغربية التي تعاني من هذه القيود، حسب الرسالة، توجد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي رفضت السلطة تسلم ملفات 52 فرعا لها، ورفضت تسليم وصولات الإيداع لـ10 فروع رغم تسلم السلطة لملفاتها.

وفضلا عما يطال الجمعيات، لفتت المنظمات الحقوقية إلى أن السلطات الإدارية بالمغرب، ترفض تعليل قرارات المنع بمناسبة طلب منظمات المجتمع المدني تنظيم مظاهرات إلى جانب لجوئها للعنف، وغالًبا ما تستخدم القوة بصورة غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية.

وانطلاقا من كل ما سبق، اعتبرت المنظمات الحقوقية أنه لا يمكن ضمان مصداقية الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، إلا عبر القيام بإصلاحات حقيقية لضمان الحماية القانونية لهذه الحريات وتحسين سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على الرسالة هي كل من “المادة 19″، و”جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة” و”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” و”المنتدى المغربي للصحفيين الشباب”، و”الأورومتوسطية للحقوق” و”معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”جمعية مبادرات مواطنة” و”منتدى أنوال للتنمية والمواطنة”.