قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الصحفي سليمان الريسوني القابع بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام، نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وأشارت أن الريسوني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي، بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء.

ونفت المندوبية في ذات البلاغ منع الريسوني من التواصل مع عائلته، مبرزة أنه ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق، في المقابل، فإنه امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة.

وأبرزت أن الريسوني لم يتعرض لأي تفتيش مهين وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء، وقد تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها الريسوني للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه.