قالت لجنة حقوق الإنسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية إن الوضع الحقوقي مقلق بالمغرب وأخذ أبعادا مخيفة.

وأشارت اللجنة الحقوقية في بيان لها إلى تدهور الأوضاع المتعلقة بوضعية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بما فيهم فاعلون حقوقيون وصحفيون ومدونون، إضافة إلى استغلال ظروف الجائحة الصحية لتقييد الحقوق الفردية والجماعية، خاصة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولفتت اللجنة إلى “قمع التظاهرات السلمية بشكل وحشي، والاعتداء على رموز الحركة التقدمية والحقوقية كما وقع مع الأستاذ المناضل عبد الرحمان بنعمرو في مسيرة يوم الأرض ومقاومة التطبيع”.

وسجل ذات البيان قمع واعتقال عشرات الأساتذة في مسيرات المطالبة بالحقوق المشروعة، والدفاع عن المدرسة العمومية.

كما توقفت اللجنة عند ما سمته “استغلال الإعلام العمومي ومنابر إعلامية للتشهير وإرهاب المواطنين الشرفاء والمعارضين السياسيين والمدنيين، لخلق جو يسوده الخوف والترهيب”.

وأمام هذه الأوضاع التي وصفتها بالمزرية والتي لا تنبئ بخير، طالبت اللجنة الحقوقية الدولة باحترام المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإخلاء سبيل الصحفيين والمدونين المتابعين بملفات مطبوخة ومفبركة.

ودعت إلى فتح نقاش جدي ومسؤول مع المنظمات النقابية والمهنية لتلبية ملفاتهم المطلبية المستعجلة، خاصة ونحن على أبواب عيد العمال الأممي، مع متابعة ومحاكمة المسؤولين عن قمع المسيرات والمظاهرات السلمية المنظمة في إطار القوانين الجاري بها العمل.

وخلص البيان إلى إدانة كل أشكال القمع والترهيب المتزايدة، معبرا عن التضامن اللا مشروط مع ضحايا التعسفات اليومية، مع المطالبة بخلق انفراج سياسي واجتماعي واقتصادي في أفق تحقيق مجتمع ديموقراطي حقيقي وعادل.