كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن جائحة كورونا عرت عن الوضعية المزرية للمنظومة الصحية بمختلف جهات المغرب، حيث وجد المغاربة أنفسهم، مع تفشي الفيروس، أمام قطاع صحي يعاني عددا من الأزمات والمشاكل.

وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمي إلى جملة من الأعطاب التي تعرفها المنظومة، وعلى رأسها انخفاض الإنفاق العام على الرعاية الصحية، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، وهي نسبة تقل عما هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة.

كما سجلت الجمعية نقصا كبيرا في العنصر البشري في قطاع الصحة، حيث إن المغرب بحاجة إلى 17 ألف طبيب، و25 ألف ممرض، هذا فضلا عن عدم الاهتمام بذوي الامراض المزمنة، حيث إن 74.5 في مائة منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية هذه السنة، كما أن 34.3 في مائة من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26 في مائة من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل.

كما لفت البيان إلى تباين التوزيع الجغرافي والبشري للكوادر الصحية، التي تتمركز في المدن الكبرى، مما يجعل المغرب مقسما إلى نافع وغير نافع حتى في الميدان الصحي، إضافة إلى ضعف البنيات الصحية العمومية بالمغرب.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن حوالي 13 % من المغاربة يعانون من الفقر الصحي.

وانتقد البيان سوء الحكامة والاختلالات في تدبير القطاع مما يؤدي لهدر إمكانات مادية مهمة، كان الأولى أن توجه لفائدة القطاع الصحة المنهك، والتي تظهر بعض معالم اختلالاته في تقارير لجان التفتيش الداخلية، وعمليات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على وجوب إيلاء الدولة المغربية في سياساتها وميزانياتها ومالياتها الأهمية القصوى وإعطاء الأولية للصحة العمومية كمرفق عمومي حيوي، ولفئة العاملين في المجال الصحي والاستشفائي حماية وتجهيزا وتكوينا، وللتجهيزات الطبية والمستشفيات العمومية، وبناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع.

وفي ذات الصدد طالبت بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 12% لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، واستخلاص الدروس مما كشفته الجائحة، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب.

وجددت الجمعية دعوتها إلى تأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.