أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إطلاقهما لحملة للترافع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.

وأشارت الجمعيتان في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إلى أن إطلاق الحملة يأتي، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتراجعها إلى أدنى مستوياتها وخنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، إضافة إلى ارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين  عن حقوق الإنسان ، والعديد من المدونين، والصحافيين المستقلين والاستقصائيين، ومنع التجمعات العمومية والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات.

وشددت الجمعيتان، على أن المغرب بات يعيش فترة تراجعات حقوقية خطيرة، ارتفعت وتيرتها بشكل جلي منذ الاعتقالات الواسعة التي شملت نشطاء  حراكات الريف وجرادة، وبعد صدور الأحكام الجائرة والقاسية في حق قيادات الحراكين، وهو الأمر الذي تفاقم بعد فبركة ملفات لبعض الأقلام الحرة، فاضحة الفساد والاستبداد، وذلك عبر استغلال قضايا لا علاقة لها بدوافع الاعتقال كما هو حال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ معطي منجب، والذي لم تكن جريمتهم سوى أنهم تجرأوا عبر قلمهم على فضح الفساد وانتهاك القانون وتردي أوضاع حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعيتان الحقوقيتان، إلى أن دور اللجنة الدولية سيكمن في الترافع على المستوى الإقليمي والأممي لمطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية والأممية في مجال احترام حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وكذا الترافع أمام الآليات الأممية للتعريف بقضايا المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وأوضحت الهيئتان، أنه من أجل تفعيل توصية إنشاء اللجنة الدولية تشكلت سكرتارية تقنية مكونة من مناضلين من الجمعيتين عهدت لها مهمة تسهيل عمل اللجنة الدولية ومرافقتها في مهامها عبر التحضير المادي والأدبي والإعداد والتنظيم لانشطتها، وإعداد قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين والمعتقلين تعسفا والمتابعين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وكذا مباشرة المشاورات والاتصالات لاقتراح النواة للشخصيات المشكلة للجنة الدولية.