دعت جماعة “العدل والإحسان” إلى التراجع عن قرارات إعفاء أطرها وفتح مسارات حقوقية وقانونية جديدة.

وقال أبو الشتاء مساعف منسق اللجنة الوطنية لدعم المتضررين من الإعفاءات التعسفية، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، إن المغرب يعيش التمييز على أساس الوضع السياسي والانتماء السياسي، حيث يتم توظيف المرفق العمومي بشكل بشع لتصفية الحساب مع العشرات من المغاربة المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والانضباط بسبب انتمائهم لجماعة “العدل والإحسان”.

وأكد مساعف في تصريح لموقع الجماعة بمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاق مسلسل الإعفاءات في حق أطر الجماعة، أن إن ملف الإعفاءات بالمغرب سيظل وصمة عار على الحكومة وعلى صنّاع القرار، لأنه يذكر المتابعين بزمن محاكم التفتيش، فهو جريمة في حق المرفق العمومي وفي حق مغاربة هم أحرار في اختيار انتمائهم وعلاقاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم.

وأشار أن عشرات المعفيين لازالوا ينتظرون من ينصفهم ويصحح وضعياتهم، ويجبر الضرر الذي لحقهم ولحق أسرهم بأثر رجعي مع الاعتذار لهم، لأنهم يعيشون أوضاعا صعبة زادتها أزمة كورونا تأزما بسبب تداعيات هذا الملف وأثاره الاجتماعية والحقوقية.

ولفت إلى أن هذه ن القرارات التي استهدفت أطرا إدارية وتربوية ومسؤولين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، تعتريها خروقات قانونية جمة؛ فهي قرارات منتهكة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، كما تنتهك الأنظمة والمساطر القانونية والتأديبية المعمول بها في الوظيفة العمومية.

وأوضح أن الإعفاء شمل 170 إطارا منتميا لجماعة “العدل والإحسان”، مشيرا أن هذا الملف لا ينفصل عن ملفات أخرى مشابهة كالبيوت المشمعة وملف الأساتذة المرسبين، وملف الطلبة المطرودين، مشددا على أن قرارات الإعفاءات بهذه المواصفات تعتبر ممارسة مُجَرَّمة قانونا واستغلالا للنفوذ وتوظيفا للمرفق العمومي في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض.