قال أحمد الزفزافي إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عذب العائلات ومعتقلي حراك الريف بسبب تقريره في الموضوع، وهو تعذيب يضاهي تعذيب الدولة.

وأشار الزفزافي في ندوة نظمتها جمعية ثافرا للوفاء والتضامن مع معتقلي حراك الريف أمس السبت، إلى أن عائلات معتقلي حراك الريف لا تزال تعاني ليومنا هذا جراء ما صدر من أحكام ظالمة في حق أبنائها، والتي بلغت 20 سنة سجنا، في دولة تسمي نفسها دولة حق وقانون، “ولا نلمس فيها لا الحق ولا القانون”.

وأوضح الزفزافي أن عائلات معتقلي الحراك تعيش في عذاب منذ أربع سنوات، دون أن يتكلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الزفزافي إلى أن الحراك الذي تم رميه بتهم ثقيلة، بات يشكل مدرسة في الاحتجاج السلمي، حيث رفعت شعاراته في مدن أخرى وفي الجزائر، فضلا عن طريقته في تسيير الوقفات والاحتجاجات، وتنظيمه مسيرات بالورود والشموع.

وعبر الزفزافي الأب عن رفضه لمضامين التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان حول ما يسميه أحداث الحسيمة وهو في الحقيقة حراك الريف، متسائلا هل أشار التقرير لناصر الزفزافي عندما تم تصويره شبه عار، وعما تعرض له من تعذيب؟

واعتبر المتحدث أن الحراك الشعبي في الريف نتاج الأغلبية الحكومية التي اتهمت المنطقة بالانفصال، لأنها لم تقم بدورها، فهؤلاء الشباب خرجوا للشارع بحثا عن حق المواطنة.

وأكد الزفزافي أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، ولظروف سجن مزرية كما حدث لابنه ناصر لمدة طويلة، فضلا عن أن محاكمتهم كانت عبارة عن مسرحية رديئة الإخراج، متحديا في إثبات أي واحدة من التهم الوجهة لابنه.

وأضاف “ما يعذبنا أكثر أن القضاء استمع لشهود الإثبات دون الاستماع لشهود النفي”.

وسجل الزفزافي وجود مغالطات كثيرة في تقرير المجلس “المشؤوم”، فيوم إصداره لهذا التقرير هو يوم أسود للمعتقلين والعائلات والمنطقة عموما، وبات المجلس أداة عرقلة فقط بالنسبة للعائلات والمعتقلين.

ودعا المجلس إلى الإفراج عن التقرير الطبي الذي أنجز في عهد اليزمي ويقدمه ليؤكد أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب، مؤكدا أن المجلس أخطأ في حق العائلات والمعتقلين وعليه أن يعتذر.