أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال كل من عمر الراضي لمدة تجاوزت الستة شهور، والصحافي سليمان الريسوني لما يزيد عن 10 أشهر، وحبسهما بزنازين انفرادية، معتبرة اعتقالهما تحكميا وجب رفعه.

وهنأت الجمعية في بيان لها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بإطلاق سراحه، مطالبة بوقف متابعته، مع وضع حد للاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وشجب البيان الأحكام الصادرة في حق عضو الجمعية “محمد جفى” بالحبس النافذ أربعة شهور، والناشط “عادل البداحي” بسنة حبسا نافذة، والحكم الصادر في حق اليوتوبر “شفيق العمراني” بالحبس لثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

كما استنكرت الجمعية الحقوقية التضييق الذي يتعرض له العديد من أعضائها والمدافعون عن حقوق الإنسان، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة البعض منهم قضائيا.

وسجلت استمرار الحجر على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وقمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية، وتكريس منطق الحصار والهجوم واعتقال المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان.

وخلصت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيانها إلى التعبير عن تضامنها مع نضالات عاملات الإنعاش الوطني، ومع مدير المؤسسة التعليمية بتطوان، الذي أعفي من مهامه بعدما عبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي من السياسة التعليمية، مع التعبير بالمقابل عن استغرابها من الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية بأسفي القاضي ببراءة عبد “الواحد العاطفي” بعد متابعته بملف يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات في شركته للنظافة، إثر تقدم 11 عاملة بشكاية ضده بهذا الشأن.