عبرت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني عن قلقها البالغ واستغرابها من استمرار محاكمة رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن هذه المتابعة في حالة اعتقال تمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، كما نص على ذلك الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979.

وأكدت اللجنة أن استمرار اعتقال الريسوني لما يزيد عن عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه، يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه، والإمعان في الترهيب النفسي له ولأسرته، وكذلك استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد.

وجددت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني مرة أخرى مطالبتها بالإفراج عنه، لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة، حيث إن كل ما قدمه المدعي لا تسنده أي إثباتات محصلة من البحث التمهيدي أو التحقيق التفصيلي.

ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة عن ارتياحها من خبر إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي معطي منجب، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة التي جاءت لتصحيح مسار غير سليم بارقة أمل، وخطوة أولى في طريق انفراج سياسي وحقوقي، يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تحقيقا لقيم العدالة وانتصارا لصوت الحق والحكمة، وبناء وطن يتسع للجميع، وطن مناصر لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.