أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن كل جهود التعافي من أزمة كورونا لا بد لها أن تمر لزاما عبر تعزيز فعلية حقوق الإنسان، سواء في جانبها القانوني أو غير القانوني المرتبط بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم.

وشددت بوعياش التي حلت ضيفة على كلية الآداب بالرباط أمس الخميس، على أن التنمية المستدامة مكون لا غنى عنه في الحلول والمقاربات المستقبلية لما بعد الجائحة، إذ ينبغي وضع الإنسان وإمكانياته في صلب المقاربات التي تعمل على تجاوز الأزمة، وتوفير الفرص الملائمة للمضي نحو عالم أفضل يقوم على القيم المشتركة والمساواة، ويثير فيه أدنى انتهاك لحقوق الإنسان إدانة وتعبئة الفاعلين.

وأكدت بوعياش على أن فعلية حقوق الإنسان والحريات في علاقتها بالحق في التنمية تقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي مدخل حقوق الإنسان ومدخل الديمقراطية ومدخل التنمية.

وسجلت أن الأزمة أكدت على دور الدولة كراعية للحقوق، بمنطق أن الدولة تلتزم لكن أحيانا تفرض قراراتها، وليس فقط دولة ضابطة لتسيير القنوات والقرارات السيادية.

وبخصوص كيفية تدبير الجائحة، أبرزت المتحدثة أن هذا التدبير لم يكن عاديا، بل معقدا، ويدعو للنظر إلى ما هو أبعد من الإجراءات التنظيمية واللوجيستيكية، التي تظل غير كافية فيما يخص ضمان الحقوق الأساسية.

وفي خضم هذه المحنة، لفتت بوعياش إلى أن حماية حقوق الإنسان تواجه تحدي تطبيق القانون، حيث سجل المجلس صعوبة اختزال التدبير اليومي للجائحة في كونه مسألة قانونية فقط، بل إن الأمر تجاوز ذلك بكثير، كما أن الوضع الاستثنائي قلص الحقوق الأساسية كالتظاهر والتجمع وتأسيس الجمعيات وغيرها من الحريات المرتبطة بالفضاء العام.

وأبرزت بوعياش أن التحديات التي عشناها عرفت عددا من الخروقات، وهناك عدد من الأسئلة التي لم يجد لها المجلس أجوبة شافية بعد، وعلى رأسها كيف يمكن إدارة الاختلالات في العلاقات بين المؤسسات التي نشأت بسبب الآثار متعددة الأبعاد للجائحة، إذ إن هناك عددا من المؤسسات التي تم إحداثها خلال هذه الأزمة، والتي فضلت مقاربات أمنية على حساب مقاربات حقوقية.

ومن التساؤلات التي تظل عالقة، حسب رئيسة المجلس، كيفية إدارة العواقب المستقبلية للتدابير والتشريعات التي يتم تقديمها بشكل استثنائي وسريع للتخفيف من عواقب الأزمة، وكيف يمكن مواجهة التأثير الواضح على ممارسة حقوق الإنسان ومنع هذه التدابير الاستثنائية من أن تصبح قاعدة وعواقبها دائمة، بحيث تسترجع الحقوق نطاقها الطبيعي لممارستها بشكل حر.

ونبهت بوعياش في كلمتها من الأخبار الزائفة التي تعد من الإشكالات التي ينبغي الانكباب عليها ما بعد كوفيد-19 بشكل عام، فهي أيضا آفة من الآفات التي يعاني منها المجتمع.