أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر، أمس الأربعاء، بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية، حول وقائع الاعتداء على مشاركين في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.

وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له أن مباشرة التحقيق تأتي على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية، أمس الأربعاء، حول أفعال الاعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة، خلال تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.

وأوضح البلاغ أن هذا الاعتداء ارتكب من طرف أشخاص بالزي المدني تحت أنظار كبار المسؤولين في السلطة المحلية وجهاز الأمن للمطالبة.

وطالب حقوقيو طنجة بالبحث حول الموضوع وتقديم الجناة إلى العدالة تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكانت عدد من الفعاليات عبرت حينها عن إدانتها للقمع والاعتداء الذي تعرض له المشاركون في الوقفة التضامنية مع معتقلي حراك الريف، من طرف “بلطجية”، تحت أنظار المسؤولين، محملة الدولة مسؤولية الدماء التي سالت في “الخميس الأسود”.