عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة عن قلقه وانشغاله من التطورات المفاجئة والمؤسفة الأخيرة بمدينة فجيج، بعد إقدام مسؤولين مدنيين وعسكريين جزائريين يومي10 و11 مارس الجاري على إنذار فلاحي منطقة “العرجة” المتواجدة في الشمال الشرقي لمدينة فجيج بإخلاء المكان، ضمن مهلة لا تتجاوز 18 مارس، تحت التهديد بالاعتقال.

وأوضح فرع الجمعية في بيان له أن هذا الإنذار جاء بمبرر أن المنطقة التي تتواجد بها ضيعات المغاربة، تدخل ضمن التراب الجزائري طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين المغربية والجزائرية سنة 1972.

وعبر حقوقيو بوعرفة عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع فلاحي منطقة “العرجة” الذين استؤصلوا من أرض كانوا يستغلونها لعقود واستثمروا فيها أموالهم، وسقوها بعرقهم وجهدهم، وحولوها من أرض جرداء قاحلة إلى بساتين منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة، وتنتج أجود أنواع التمور، وتعتبر مورد رزق لأزيد من 30 أسرة، ناهيك عن مساهمتها في تشغيل عدد لابأس به من اليد العاملة.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار وحقوق الفلاحين كاملة في الأرض والماء ومورد العيش، عبر تعويضهم عينا عن الأضرار التي لحقتهم، بتمكينهم من أرض أخرى من أجل الاستقرار والانتفاع

ونددت بحرمان أبناء المنطقة من حقهم في المعلومة وعدم قيام السلطات المغربية بمسؤولياتها في إطلاع المواطنين والمواطنات على مضامين اتفاقية 15 يونيو 1972 المبرمة بين الدولتين، قبل نشوب هذا المشكل المستجد، بل تجاهلها لحقوقهم وطلبها هي الأخرى من الفلاحين الإفراغ.

وأكدت الجمعية على حق فلاحي منطقة “العرجة” بمنطقة فجيج في ملكية هذه الأرض التي اكتسبوها عن طريق الحيازة والاستغلال لمدة طويلة وبدون انقطاع طبقا للقانونين الجزائري والمغربي، كما يتوفرون على وثائق ملكيتها تعود لعقود من الزمن.

ودعت الجمعية إلى حفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق ملكية الأرض التي يعتبرونها ملكا مغربيا، مع تمكينهم من كل الوثائق المساعدة، ومساندتهم في مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن استعدادها لمؤازرة الفلاحين المغاربة بكل الطرق المشروعة، بما فيها حقهم في اللجوء للآليات الوطنية والدولية، مثمنة الاحتجاجات السلمية والحضارية التضامنية لساكنة مدينة فجيج مع المتضررين، وطالبت بضرورة التعامل معها بالاحتكام للغة الحوار والتواصل المستمرين وبعيدا عن المقاربة الأمنية، وبما يضمن صون الحقوق.

وخلص البيان إلى الدعوة لفتح الحدود بين الدولتين لضمان حق الشعبين الجزائري والمغربي في التنقل والحفاظ على حسن الجوار والمصالح التاريخية المشتركة بين الشعبين، ولتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والتوتر، وتوفير الشروط المناسبة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة .