نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش من استغلال شركة عقارية للسكن الاقتصادي والاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة، لأموال عمومية وأموال المواطنين، دون تمكينهم من شققهم.

ونبهت الجمعية في مراسلة للعثماني وعدد من المسؤولين إلى أن صاحب المشروع الذي استخلص أموال الشقق تأخر في تسليمها ولم يف بوعوده المعلنة منذ 2017، ولا يزال يماطل، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الشطران الرابع والخامس المخصص للسكن الاقتصادي فلم تنطلق بها الأشغال مطلقا.

وأشار حقوقيو مراكش إلى عدد من الاختلالات التي تعتري “مشروع الغالي للإسكان”، حيث إن العمارات المخصصة للسكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم، لا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع، خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة..

وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، حيث إن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.

ولفتت الجمعية إلى أنه ومن المبالغ التي أداها بعض الزبناء، قام صاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.

وأكدت على أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص، وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.

وطالب حقوقيو مراكش بالتدخل الفوري عبر افتحاص مالية المشروع، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع، وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف.

ودعت الجمعية إلى التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، متسائلة حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.

وطالبت الجمعية الحقوقية بوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، ووضع حد للشجع والابتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع.

يشار إلى أن مراسلة الجمعية وجهت إضافة إلى رئيس الحكومة، لكل من وزيرة إعداد التراب الوطني، ووزير المالية، ووالي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي، ومديري الوكالة الحضرية، وشركة العمران.