سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع أساتذة التعاقد، خلال احتجاج يوم 15 مارس الجاري.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن استعمال القوة حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.

وأشار المجلس إلى أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح، ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.

وأضاف البلاغ أن الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.

وذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 ،وعدد من تقاريره الموضوعاتية، والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.

ورحب المجلس ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع، بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

ودعا مجلس حقوق الإنسان النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.

وإذ شدد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، أكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.