عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لكل أساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الإنسانية والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب، الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين، وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، وأحيانًا اعتقالهم، تحت مبرّر انتهاك قانون “الطوارئ الصحية” المتعلق بتدبير جائحة كورونا.

وسجلت الجمعية الحقوقية في بيان لها منع السلطات لأغلب الوقفات الاحتجاجية بجلّ مناطق المغرب في الفترة الأخيرة، وذلك بالاستعمال المفرط للقوة والعنف، والمطاردات في الشارع العام، واعتماد أسلوب الترويع والاستعمال غير المتناسب للقوة، من لدن العناصر الأمنية وبدعم من أعوان السلطة.

كما نبهت الجمعية إلى تسخير لأشخاص بزي مدني يحتمل أنهم بلطجية، اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، كالذي حدث يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16مارس بشوارع الرباط، “خاصة القمع الأهوج وغير المبرر الذي طال تظاهرات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، وتنسيقية الأساتذة حملي الشهادات يوم الثلاثاء 16 مارس”.

وأشار البيان إلى أن العديد من الأساتذة أصيبوا إصابات متفاوتة الخطورة في مس بسلامتهم البدنية، كما تم اعتقال العديد منهم، ناهيك عن المعاملة القاسية والمهينة والماسة بالكرامة الإنسانية من صفع وشتم وسب وإهانات، وكلها ممارسات منافية للدستور، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتوجيهات الأممية حول أنه “لا تشكّل التدابير الأمنية المتّخذة للتصدي لكوفيد-19 عذرًا للاستخدام المفرط للقوّة”.

كما لفتت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى القمع المسلط يوم 16 مارس بأولاد عياد بسوق السبت، على الفلاحين المتضررين من سياسة كوزيمار، ومعهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتطرق البيان إلى ما عرفته البلاد من قمع ومنع عدة وقفات تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، ووقفة مناهضة التطبيع، وكذلك الوقفة التضامنية مع مُعتقل الرأي معطي منجب، ووقفات ببعض المناطق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، مجددة التنبيه إلى أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيصٍ مسبق وفق نصّ القانون، وأن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في حين أن القوات العمومية التي تُشرف على القمع هي التي لا تتقيّد بهذه التدابير حين تحتك بالمتظاهرين أثناء فض هذه الوقفات.

واستنكرت الجمعية “المقاربة القمعية المنفلتة من عقال الشرعية والمشروعية، المنتهكة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية”، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس، وأولها الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

وأدانت بشدة استغلال قانون “الطوارئ الصحية” لتسييج الفضاء العام وإغلاقه في وجه العموم، رافضة مصادرة الحق في الرأي والتعبير وتكميم الأفواه في حق المواطنات والمواطنين.

وخلصت الجمعية إلى المطالبة بفتح تحقيقات قضائية في حق الأجهزة الأمنية التي ثبت تورّطها في ممارسة العنف غير المشروع واللاقانوني اتجاه المتظاهرين السلميين أثناء فض هذه الوقفات الاحتجاجية، وتحديد صفة وطبيعة الأشخاص بزي مدني الذين يمارسون أقذر المهام من تنكيل وتسلط وصفع كما وقع في حق الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 16 مارس، وتقديمهم للعدالة، محملة وزارة الداخلية وجهاز الأمن المسؤولية عن تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين.