سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التدهور المتنامي لأوضاع مجمل الحقوق بالبلاد، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين والمواطنات يتعرضون، في كل المناطق والجهات، للظلم وانتهاكات لحقوقهم الفردية والجماعية، وحرياتهم الأساسية في جميع القطاعات والمجالات، وهو ما يؤثر سلبا على تمتعهم الكامل بالكرامة والحرية والمساواة والعيش الكريم.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن المغرب بات يعيش اليوم، أكثر من أي وقت مضى، اختناقا عاما على صعيد ممارسة الحريات العامة، بالنظر إلى تواصل قمع حرية الرأي والتعبير، والمنع الممنهج للحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى العودة بقوة لاستعمال أساليب الانتقام عن طريق الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، بناء على تهم يجري فبركتها ضد كل من ينتقد الدولة ومؤسساتها، أو يعارض سياساتها، فيما يتم بالموازاة مع ذلك تسخير الإعلام الموجه لتشويه سمعة المدافعين عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ولفت البلاغ إلى أن الدولة نفسها، التي اعتمدت، منذ عدة عقود وحتى الآن، سياسة قائمة على الريع والاحتكار وتجميد دور المؤسسات والأحزاب في التدبير والمراقبة وتبني المقاربة الأمنية، تقر جهارا، ودون أية مواربة، بفشل برامجها وخططها في كل القطاعات.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن الدولة ماضية في التنكر لأدوارها والتزاماتها التعاهدية والدستورية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كليتها وشموليتها، وعاقدة العزم على الاستمرار في تجاهل مركزية الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في كل مقاربة تنموية مستدامة.

ونبهت الجمعية إلى أن هذا الوضع أصبح ينذر بالمزيد من الاختلالات والانتهاكات الخطيرة، التي تسير في اتجاه قمع الحق في الرأي والتعبير، وهضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسلب الحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر.

وجددت الجمعية الدعوة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، ووضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون ضد ما يلحقهم من ظلم.

ودعت إلى تعويض ذلك بنهج أسلوب الحوار والاحترام المعتمد في المجتمعات الديمقراطية، بدل الأساليب البائدة والمتخلفة التي تلجأ إليها الأنظمة المتسلطة للتغطية على الظلم والفساد.

كما عبرت الجمعية عن قلقها الشديد من الوضع الهش الذي يعيشه سكان المناطق الجبلية، التي لا تزال تعيش العزلة في مواجهة الطبيعة، في مقابل سياسة الإحسان والترويض على “التسول” التي تسعى لزرع الخنوع واستئصال الاحساس بالكرامة المتأصلة في نفوس أهل هذه المناطق.

وأدانت القمع الذي ووجه به سكان منطقة الفنيدق، وعبرت عن انشغالها الكبير بما يطال العمال والعاملات، في أغلب المجالات والقطاعات، من انتهاكات لحقوقهم الشغلية وحرياتهم النقابية، معتبرة أن كل المصائب والمآسي التي تصيب العمال والعاملات هي نتيجة لعدم قيام الدولة بواجب الحماية من جشع أرباب المقاولات.

كما نددت الجمعية بالسياسات المتبعة في مجال قطاعي الصحة والتعليم، التي تسعى إلى التخلص منهما عن طريق الخوصصة.