عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن قلقه واستنكاره الشديدين، لتناسل المتابعات القضائية على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة العامة.

وسجل فرع الجمعية في بيان له، أنه وخلال أقل من شهر واحد، تمت متابعة خمسة ناشطين بالمدينة، بسبب تدويناتهم “الفيسبوكية” التي تكشف جزءا مما يعيشه الإقليم من أوضاع مزرية واختلالات وتجاوزات وأوضاع غير مقبولة.

وأشارت إلى أن الأشخاص المتابعين، منهم 3 أشخاص بأجلموس، وشخص بمريرت سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 16 مارس الجاري، وآخر بخنيفرة سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 15 مارس.

واعتبرت الجمعية أن هذه المتابعات مس بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وتحسينها، وتضييق على المساءلة والمطالبة بالشفافية وانتقاد من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي.

كما اعتبرتها مسايرة لمنهجية القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير وتبادل الأفكار والمعلومات استقبالا وإرسالا، منبهة إلى ضرورة التراجع عن خطأ هذه المتابعات لأصوات تكشف الأخطاء والانحرافات،  تظهرها قبل استفحال أمرها، و هو الأمر الضروري والمطلوب والأساسي لحقوق الإنسان والبيئة السياسية المشجعة على المساهمة المدنية الفعالة.

وعبر حقوقيو خنيفرة عن إدانتهم لسيل المتابعات الكيدية في حق نشطاء الإقليم، مطالبين بإسقاط المتابعات في حق النشطاء الخمسة، خاصة أنها لم تخرج عن نطاق التنديد بالتجاوزات والتدابير المتبعة وفضح الفساد والانخراط المسؤول في تقييم أداء مؤسسات، ونقد مقاربة قضايا محلية، وذلك في احترام تام لحقوق الغير وسمعتهم.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيقات على ضوء التدوينات لتصحيح الأوضاع، وحماية الناشطين السياسيين والحقوقيين وعموم المدونين من المتابعات الكيدية والانتقامية، وضمان حقهم في مباشرة نشاطهم بحرية والوصول لكل المعلومات والموارد، مما يمكنهم من العلم بكل القضايا والانخراط البناء في التغيير الايجابي.