طالبت نساء منتدى مغرب المستقبل، بتفعيل الفصل 19 من الدستور، كمبدأ مركزي مهيكل لسائر مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعتها، واعتماد مقاربة تشاركية.

ودعت شبكة نساء مواطنات التابعة لمنتدى مغرب المستقبل، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إلى مراجعة وتكييف القوانين المتعلقة بحقوق المرأة داخل الوطن وفي دول المهجر، وجعلها تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وثمنت الشبكة الحقوقية، مشاريع القوانين التي تحاول معالجة وضعية ضعف التمثيلية السياسية للنساء باقتراح الثلث، رغم بعدها عن تحقيق المناصفة وبالتالي، تقليص هوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال رغم المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.

وطالبت الشبكة، المسؤولين، بإيلاء الاعتبار المطلوب للهشاشة التي تعانيها النساء في الجبال والسهوب والواحات والمناطق الفقيرة، وتحسين البنيات التحتية، وتوفير المقومات الكفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الكرامة الانسانية والحماية والإدماج الشامل والملائم في كافة مجالات الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية لمواطنينا في الحواشي السفلية.

وشدد المصدر، على أن المغرب مازال يشهد ضعفا كبيرا في تمثيلية النساء في مواقع المسؤوليات الانتخابية، نظرا لهيمنة العقليات الذكورية السائدة على مستوى مناصب اتخاذ القرار، في تحدي سافر للمكتسبات التشريعية التي سجلتها بلادنا في اتجاه المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة.

وذكرت شبكة نساء مواطنات “منتدى مغرب المستقبل”، بتقرير وزارة المالية الذي كشف على أن التعيينات النسائية في مناصب القرار، لا تتجاوز 11في المائة، مشيرة إلى أن المغرب مازال يعرف، استمرار التمييز بين النساء والرجال من حيث الأجور وشروط الترقي نحو المناصب العليا، من دون أن ننسى مظاهر التمييز في الأجر واستغلال النساء في شتى الميادين الاقتصادية، وخاصة في القطاعات غير المهيكلة التي تشغل فئات عريضة من العاملات خارج القانون.