عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن إدانته للحصار والتضييق المفروض عليه، ورفض السلطات المحلية المختصة تسلم ملفه القانوني.

وأشار رئيس فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في ندوة صحفية، إلى أن آخر وصل تسلمه الفرع يعود إلى سنة 2014، لينطلق بعدها مسلسل التضييق على الجمعية وحصارها، في محاولة لضرب خريطتها التنظيمية.

واعتبر رئيس الفرع أن هذا الامتناع يعد خرقا سافرا للحقوق المدنية والسياسية، وخرقا للقانون، ولا يستند على أي سند قانوني.

وأوضح المتحدث أنه وبعد الجمع العام الذي نظم في شهر فبراير المنصرم، تم تحضير الملف القانوني والتوجه للمقاطعة لتسليمه وفق القانون، إلا أن الموظف المكلف رفض التسلم، وأحال أعضاء الجمعية على قائد الملحقة الذي رفض استقبالهم، وبرر رفض تسلم الملف بـ”رشقاتلي”.

كما أن محاولة وضع الملف القانوني عن طريق مفوض قضائي باءت بالفشل بعدما رفض القائد استقباله وغادر مكتبه، في حين رفض الموظف المكلف التسلم بداعي وجود تعليمات، يضيف رئيس الفرع.

وأكد المتحدث أنه ورغم التوجه للعمالة ومختلف مصالح وزارة الداخلية، إلا أن المشكل لم يحل، وظل التسويف والتماطل سيد الموقف إلى حين انتهاء أجل إيداع الملف القانوني.

وأعلن فرع الجمعية عزمه على خوض المعركة القانونية لإحقاق حقه، وذلك بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 مارس، احتجاجا على الخروقات والحصار الممارس عليه، وذلك أمام عمالة إقليم الناظور.

وحمل حقوقيو الناظور السلطات المغربية مسؤولية الخروقات التي تمارس على الجمعية وطنيا ومحليا، والتضييق الذي يمارس على أعضائها، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها، وفق مبادئهم.