سجلت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالمغرب أن مجال حقوق الإنسان بالمملكة عرف تغييرا خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني، إلا أنه ورغم ما تم إنجازه من تغييرات إيجابية في العديد من الميادين، فإن النساء المغربيات ما زلن يعانين.

وعزت أمنيستي في بيان لها هذه المعاناة إلى انتهاك حقوق المغربيات، بسبب بعض الفصول التمييزية للمنظومة التشريعية المغربية، وكذا التأثير السلبي للأنماط السائدة في المجتمع حول دونية المرأة.

وفي ظل استمرار الجائحة وتداعياتها على مختلف الشرائح والأصعدة، أشارت أمنيستي إلى أن النساء والفتيات، شكلن الحلقة الأضعف ضمن الشرائح المتضررة من تداعيات هذه الجائحة بالمغرب.

وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى أن عددا من الدراسات الأولية المؤسساتية، والتي قامت بها منظمات المجتمع المدني، توقفت على ارتفاع مهول في نسبة العنف ضد النساء والفتيات بمختلف تجلياته خصوصا أثناء إجراءات الحجر الصحي، قابله ارتباك وخصاص مهم على مستوى الإجراءات والتدابير الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بضمان ولوج النساء ضحايا العنف وأطفالهن للخدمات الصحية ومرافق الإيواء، وإمكانات الحصول على العدالة والإنصاف.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعت أمنيستي السلطات المغربية إلى البناء على الدروس المستفادة من تدبير المرحلة السابقة، والإسراع بتبني تدابير فعالة كي تشمل حالة الطوارئ الحالية إجراءات مناسبة تلائم احتياجات النساء والفتيات المعنفات، وتضمن وصولهن إلى خدمات الدعم بما يضمن حقوقهن وكرامتهن.

كما دعت إلى إطلاق ورش مراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف بما يضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية التي لا تزال تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع التي تكرس دونية المرأة وتساهم في انتهاك حقوقها وتعيق تحسين وضعيتها.

وتأتي هذه الدعوات من أمنيستي في سياق طلاق مشروع جديد “حقوقي بجانبي”، لمدة سنتين، تستهدف من خلاله أطر المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة.