عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس عن قلقه إزاء قضية الطفلة إكرام ذات 13 سنة، ضحية اعتداء جنسي بالعنف نتج عنه افتضاض، والتي نشرت خلال الأسبوع الماضي فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، تحكي فيه تفاصيل ما عاشته من وقائع صادمة.

وأشار فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له أنه اطلع على حكم محكمة الاستئناف بفاس، ولتصريحات إعلامية لمجموعة من الأطراف حول القضية، مطالبا الدولة وجميع مؤسساتها المعنية بحقوق الطفل بتحمل مسؤوليتها في المتابعة النفسية والإجتماعية للطفلة.

وأكدت الجمعية انتداب محامين لتتبع أطوار المحاكمة كملاحظين، و التي تم تأخيرها لجلسة 9 مارس الجاري، بسبب تعذر حضور الطفلة الضحية بسبب ظروفها الصحية والنفسية.

وشددت على مطلب ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة لكافة أطراف الملف، وترتيب الجزاءات في حق الجناة.

وخلصت الجمعية الحقوقية إلى التنبيه لتواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل خطير، مما يستوجب معالجة الظاهرة من جميع جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وتكثيف الجهود للحد من تفاقمها أكثر، مع التذكير بضرورة وفاء المغرب باتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ضمانا للمصالح الفضلى للطفولة.