أكد خالد أمعز، محامي أصغر معتقلي حراك الريف أنه توصل باستدعاء من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور للمثول أمامه والاستماع إليه إثر الشكاية المرفوعة ضده من طرف إدارة السجون.

ويأتي هذا الاستماع، إثر الشكاية التي رفعتها ضده إدارة سجن الناظور، بسبب التدوينة التي كتبها، والتي أكد فيها تدهور الوضع الصحي لأصغر معتقلي الحراك محمود بوهنوش، إثر إضرابه عن الطعام لأسبوعين، ومعاملته بطريقة حاطة بالكرامة، وهو ما كذبته إدارة السجن.

وعقب هذا الاستدعاء، عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن استنكارها إقدام إدارة سجن الناظور2 على مقاضاة المحامي من أجل كتابات صدرت عنه بسبب ممارسته المهنية، مع ما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع.

وعبرت نقابة المحامين عن قلقها من تزايد محاولات الإجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون، ولمحاولة المس بحصانة الدفاع، مطالبة السلطات المختصة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم.

وخلص البيان إلى التعبير عن استعداد المحامين الانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حصانة الدفاع واحتجاجا على المس بها، والذود عن حق المحامين في حرية التعبير.

وإلى جانب نقابة المحامين عبرت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والمهنية عن تضامنها مع المحامي خالد أمعز ضد هذه المتابعة، داعية إلى وقفها.