دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إلى رفع كافة أشكال التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الأمازيغ بالمغرب يعانون من تمييز وتهميش وإقصاء للغتهم وثقافتهم وطمس لهويتهم واستئصال لنمط عيشهم، وهو ما أولته الأجهزة الأممية لحقوق الإنسان أهمية خاصة، وفي مقدمتها لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى تقارير أممية وقفت على الوضع التمييزي والإقصائي الذي يعاني منه الأمازيغ، والمتمثل في التأخير الحاصل في تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا تهميش سكان العالم القروي، ونزع أراضي السكان الأصليين وتهجيرهم قسرا، في بعض الحالات، بمبرر خلق مشاريع تنموية أو استغلال ثروات معدنية ومنجمية، مما جعل الفقر والهشاشة يلازمان المناطق الأمازيغية.

وطالبت الجمعية بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكريس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية بدون قيد ولا شرط، والتعجيل بتشكيل آلية وطنية لتتبع قضايا التمييز وتلقي الشكايات ذات الصلة بالموضوع.

ودعت إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي الخاص بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يقلص المراحل المعبر عنها ويضمن التنفيذ الفوري، مع إنشاء آلية من أجل تتبع إعمال القوانين وتقييم الفعالية والنتائج.

كما أشارت الجمعية إلى ضرورة وضع ميزانية خاصة للنهوض بالأمازيغية بما يكفي ويليق لتأهيلها لترقى وتصبح لغة للتدريس وتحصيل المعارف، ولغة التداول في كل مناحي الحياة المؤسساتية والإدارية بما في ذلك تداولها كلغة للتقاضي.

وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب السياسات التي تقوم على استباحة الأراضي، بالعديد من المناطق، من طرف بعض اللوبيات الخليجية، التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية والأعراف الخاصة بالسكان الأصليين، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة.

ودعت إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر الجماعي للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط وكل المناطق الواردة في البرنامج ذي الصلة.

وندد البيان بسياسة الإحسان والترويض على “التسول”، التي تنهجها السلطات العمومية في معالجة قضايا الفقر والهشاشة، عوض اللجوء إلى وضع برامج تنموية لفك العزلة عن أهل البادية عامة والمناطق الجبلية خاصة، وجعل حد للمآسي المتكررة التي يعيشونها من جراء التقلبات الطبيعية، وما تخلفه من وفيات وسط الأطفال والنساء، وضياع للممتلكات، وهلاك للماشية واتلاف للمحاصيل الزراعية.