قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه وبعد مرور 10 سنوات على حراك 20 فبراير، لا تزال عدد من المطالب التي نادت بها الحركة تحافظ على راهنيتها.

وسجل تشيكيطو في تصريح لموقع “لكم” أن مجال حقوق الإنسان عرف خلال هذا العقد من الزمن تراجعا خطيرا، وحتى التعاقد الذي وقعت عليه الدولة مع المجتمع إبان الإنصاف والمصالحة أصبح مدادا على ورق.

وبالعودة إلى الشعارات التي رفعها حراك 20 فبراير، والتي يمكن تلخيصها في “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، اعتبر تشيكيطو أنها لم تتحقق لحد الآن في تفاصيلها، فالمؤشرات المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل لم تتغير بين 2011 و2021، وحتى إذا كان هناك تغير فهو جد طفيف، ما يؤكد أنه وخلال هذه السنوات لم يكن هناك أي تقدم ملموس يمكن الافتخار به.

وبدل ذلك، أشار الحقوقي إلى التضييق الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وصلت لرجة لم يعودوا يتابعون بتهم تتعلق بآرائهم، بل بتهم معدة، أغلبها أخلاقي، مع مصاحبة ذلك بحملة تشهير مدعمة، تنفذها مجموعة من المواقع الالكترونية، وأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتقد رئيس العصبة تعاطي الدولة مع مجموعة من الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المناطق كالريف الذي كانت مطالبه اجتماعية، وتدعو لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن يعتقل النشطاء في ظروف تطرح عددا من علامات الاستفهام والتعجب، ليحكم عليهم بأحكام قاسية، جعلت المجتمع الحقوقي يقف مبهورا أمام قساوتها.

واعتبر تشيكيطو أن عددا من المعيقات تقف حجر عثرة أمام تحقيق مطالب 20 فبراير، فعدد من الفاعلين والشخصيات السياسية والاقتصادية التي ستتضرر من تحقيق هذه المطالب ومن ربط المسؤولية بالمحاسبة تتظافر جهودها للعرقلة، ومن الصعب اليوم الحديث عن تجاوز هذه المعيقات، ما دمنا لم نضمن للقضاء استقلاليته، وما دامت الحكومة لا تتفاعل مع التنبيهات الحقوقية، وما دام الفساد وجد بنية قانونية ترعاه.

وأكد على ضرورة انتباه الدولة لرسائل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المدن والقطاعات، ففي المستقبل القريب إذا لم تتم الاستجابة لها، فإن النتائج ستكون مكلفة -لا قدر الله-.

وحذر تشيكيطو من أن المنظومة والبنية التي تشتغل وفقها الدولة غير سليمة، والجو العام لا يبشر بخير، وهو ما يتضح من خلال التعاطي مع عدد من القضايا الاجتماعية والحقوقية، الذي يعكس غياب إرادة من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف “في ظل هذه الاعتقالات المتتالية والتهم التي تكال للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمات التي لا تحترم شروط المحاكمة العادلة، وهذا السياق الحالي، لا يمكن أن نتفاءل”.

وخلص رئيس العصبة إلى التأكيد على أن أهم إجراء يمكن أن يعتمده عقلاء البلاد هو إعادة زرع الثقة بين الدولة والمواطن، عبر ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة المفسدين والقطع مع الريع وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص في كل القطاعات، مع النهوض بالتعليم والصحة وفرص شغل، فإذا كانت الإرادة الحقيقية لتحقيق هذا الجزء من مطالب 20 فبراير، وقدمت ضمانات عبر إجراءات عملية، في تلك اللحظة يمكن أن نتحدث عن تفاؤل وتجاوز المعيقات، فالحل اليوم هو  إعلان مصالحة حقيقية بين مكونات المجتمع، ضمانتها إجراءات تعزز ثقة الجميع في مؤسسات الدولة.