سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في عدة مناطق بالمغرب ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل اعتصام واحتجاج العديد من العمال والعاملات في مناطق مختلفة بسبب الحيف الذي يطال حقوقهم.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المواطنين والمدونين، مدينة الأحكام الصادرة في حق الناشط الحقوقي عبد العالي بريك بأربع سنوات نافذة، والناشط عز العرب شكرود ب 4 أشهر موقوفة وغرامة مالية، والناشط أحمد شوقي ببرشيد بسنة سجنا نافذا.

وطالبت الجمعية بالاستجابة الفورية لمعتقلي الحراكات المضربين عن الطعام، مسجلة أيضا اختلال شروط المحاكمة العادلة في حق الصحفي سليمان الريسوني، عبر منع عائلته والصحافة من متابعة المحاكمة ورفض كل ملتمسات الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، رغم الطابع التعسفي لاعتقاله وتوفره على كافة ضمانات الحضور.

كما اعتبرت أن استمرار اعتقال عمر الراضي تعسفي، نظرا لغياب أحد أركان شروط المحاكمة العادلة، متمثلا في إحالته في آجال معقولة على هيئة المحكمة، للنظر في المنسوب إليه، طبقا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأدانت الجمعية التوقيفات والاستدعاءات من طرف الشرطة للأساتذة المتعاقدين، والمنع التعسفي والتدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المسيرات والوقفات السلمية التي دعت لها التنسيقية في العديد من المدن المغربية، مطالبه بفتح حوار جدي ومسؤول.

ودعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، منها الاستجابة لنداءات تلاميذ وتلميذات العالم القروي، والطلبة الجامعيين بفتح الداخليات ومؤسسات الإيواء وضمان حقهم في التعليم وتجنيب المئات من التلاميذ والطلبة الهدر المدرسي والفشل الدراسي والجامعي. وعبرت عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجل المدن المغربية، مستنكرة الأساليب التي تلجأ لها الدولة لعلاجها، سواء باللجوء للعنف والاعتقالات، أو باللجوء لأساليب مهينة وحاطة بالكرامة، كما حدث مع احتجاجات الفنيدق.

وطالبت الجمعية الحقوقية بوضع حد للانتهاكات للحق في الصحة والسلامة المهنية التي تطال العمال والعاملات، وكذا لارتفاع حالات العنف ضد النساء وارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات، مستنكرة جريمة الاغتصاب التي طالت مجموعة من التلميذات بقلعة السراغنة، وطفلة بمدينة تمارة، وغيرها من الجرائم.

ومن جهة أخرى، سجلت الجمعية انشغالها الكبير إزاء أوضاع المغاربة المهاجرين بجزر الكناري، مطالبة السلطات المحلية بالجزيرة والحكومة الإسبانية بالإسراع بإيجاد حلول تضمن كرامة المهاجرين والمهاجرات، وتوفير الحماية للقاصرين منهم بالخصوص، ووضع حد للممارسات العنصرية التي تطالهم وضمان كافة الحقوق الإنسانية.