سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش غياب العدالة الاجتماعية، والهشاشة والفقر، والخصاص البين في الخدمات الاجتماعية، والفساد المالي، وتغول السلطة، كسمات بارزة بصمت الوضع الحقوقي بالمدينة.

وأشارت الجمعية في تقريرها السنوي حول “وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة” إلى عدد من التجاوزات التي طالت حقوق وحريات المواطنين، سواء على المستوى المدني والسياسي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

عنف واعتقال

توقف تقرير الجمعية الحقوقية عند الزجر الذي طبع تعامل الدولة مع المواطنين، ورفضها مرات عدة الحق في الاحتجاج، ومصادرتها حرية التعبير تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحة، كما لجأت إلى أساليب بعيدة عن مهامها في إنفاذ القانون، بإطلاق يد موظفيها في ممارسة الشطط والتعسف في تطبيق القانون.

وأكد التقرير تعنيف المواطنين بالشارع العام خلال بداية الحجر، وخلق نوع من الفزع عوض طمأنة الساكنة واحترام كرامتها وسلامتها، كما طالت بعض أعضاء الجمعية عملية تشهير لم يتم تفعيل شكايتها لحد الآن المقدم للنيابة العامة.

ولفت إلى التلاعبات الفاضحة فيما يتعلق بورقة الخروج، خاصة أثناء بداية الحجر، وبعدها وثيقة التنقل خارج المدينة، حيث لم يسمح لبعض المواطنين بمغادرة المدينة ولو إلى محيطها في درجات قصوى، كالحضور مراسيم دفن أقاربهم.

وخلال الجائحة أيضا، رصد التقرير عمليات اعتقال في صفوف بعض مصوري انتهاكات السلطة في حق المواطنين، كما عرفت الظرفية قمع ومنع مسيرة أساتذة التعاقد، واعتقال أم لأربعة أطفال ومتابعتها في حالة اعتقال، لمجرد احتجاجها على انقطاع الماء الصالح للشرب في أحد الدواوير بالمحاميد.

كما واجهت العاملات والعمال صعوبة التنقل لخارج مراكش للالتحاق بعملهم فور فتح المصانع والمعامل أبوابها مع بداية شهر ماي، بسبب ما يسمى رخصة التنقل، فضلا عن طرد بعض العمال النقابيين والتضييق على حرياتهم.

توقف السياحة خنق المدينة

وأشار التقرير إلى أن الجائحة كشفت مبلغ الخصاص الهيكلي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرت واقعيا اخفاق السياسات العمومية والمحلية وقصورها الجلي في مجالات التنمية وتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم لكل القطاعات، ينضاف إليها غياب الرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر ومسبباته، وارتفاع منسوب البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل، ما أدى إلى عدد من الاحتجاجات.

واعتبر التقرير أن فئات اجتماعية عديدة أدت فاتورة عالمية مراكش كوجهة سياحية خلال الجائحة، فجل المهن والحرف مرتبطة بالقطاع، وبسبب الشلل الذي عرفته السياحة توقف مصدر دخل عدد كبير من الأسر، وحتى الدعم الذي تم تقديمه لم يستفد منه الجميع.

وأشار إلى أن زيارات المسؤولين عن القطاع للمدينة لم تسفر سوى عن خطابات لتهدئة الأوضاع، في حين كانت سياسة الدولة اتجاه القطاع، تروم فقط دعم المؤسسات الفندقية والمنتجعات الكبرى، وأغفلت باقي الروافد الأخرى كالصناعة التقليدية والنقل والإرشاد السياحي والفنادق الصغرى والشعبية، والتي تلعب دورا محوريا في استقطاب السياح.

وتوقف التقرير على تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي والبحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول، مؤكدا أن إمكانية انتعاش السياحة الداخلية يبقى مجرد خطاب لا أساس له واقعيا، في المنظور القريب، مما يفرض على الدولة تحمل مسؤوليتها لتنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل.

لا صحة لا تعليم

أما بخصوص الحق في الصحة، فقد كان معضلة السنة، إذ كشفت الجائحة مبلغ الخصاص في البنيات والأطر الصحية والمستلزمات والتجهيزات الضرورية، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية بالمدينة.

ورغم التحذيرات فإن تدخل الوزارة كان متأخرا واعتمد أسلوب الترقيع وإثقال كاهل الاطر الصحية، في الوقت الذي غابت فيه المعلومات الحقيقية حول الوضع الوبائي.

كما تأثر مرضى آخرون كمرضى القصور الكلوي بعد إغلاق مركز تصفية الدم بالمامونية، وتراكمت العمليات الجراحية للعديد من التخصصات، وظلت الفئات الفقيرة وغير المؤمنة عن المرض وحاملي بطاقة راميد الأكثر تضررا.

وفي المجال التعليمي، سجل التقرير ضعف وغياب مواد التعقيم، والأجهزة اللازمة للتعليم عن بعد، وإثقال كاهل الأساتذة بمهام إضافية، والفوارق التي حرمت عددا من التلاميذ من الحق في التعليم.

كما تم تسجيل ارتباك كبير صاحب الدخول المدرسي يتمثل في اختيار نمط التعليم المتبع في ظل انتشار الوباء، مع فشل مقاربة التعليم عن بعد بسبب غياب المعدات المعلوماتية وهشاشة الأسر، فضلا عن تقليص عدد الحصص.

وعرف الدخول المدرسي بطئا في معالجة ملفات التلاميذ خاصة مع رفض مؤسسات التعليم الخصوصي منح شواهد المغادرة، والتدبير العشوائي للأطر، وقلة البنيات، كما سجل التقرير تنامي الهدر المدرسي لأسباب عدة كالفقر والبعد.

مشاكل بالجملة

وحسب التقرير، فلا يكاد يخلو قطاع من مشاكل، خاصة مع الجائحة، ففيما يتعلق بالشغل، فقد العديد من المواطنين عملهم، وظهر ضعف التغطية الاجتماعية، مع عدم استفادة الجميع من دعم الدولة، وظهور التزايد المتعاظم للقطاع غير المهيكل.

وبخصوص الحق في السكن، تأسف التقرير من هدم المنازل، دون بدائل، واستمرار انهيار المنازل، خاصة بالمدينة العتيقة، فضلا عن الانقطاع المتكرر للمياه في عدد من مناطق المدينة.

أما فيما يرتبط بحقوق المرأة، لازال العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الأوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.

وبخصوص حقوق الطفل فأشار التقرير إلى أن الميزة الأساسية التي ميزت سنة الجائحة بينت أن الطفل بقي خارج اهتمامات المسؤولين، واستمرت نفس الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل، كعمالة الأطفال، الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والتشرد والبقاء بدون مأوى، وغيرها، كما أن المهاجرين بقوا دون حماية خلال الجائحة.