قال أحمد الزفزافي والد زعيم حراك الريف المحكوم بعشرين سنة من السحن النافذ، ناصر الزفزافي، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجري مبادرات حوارية مع فئة معينة من المعتقلين دون فئة أخرى.

واستغرب الزفزافي الأب في بث مباشر أجراه أمس الثلاثاء على صفحته الرسمية بفايسبوك، من الردود السريعة لمندوبية السجون على خرجاته، مشيرا أنه بمجرد ما يخرج في تصريح، إلا وتصدر المندوبية بلاغا ضده، مقابل إهمالها لوضعية المعتقلين.

وأشار أنه تم الاتفاق في آخر اجتماع مع ممثلة اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان بطنجة، على إعادة تجميع المعتقلين الستة المشتتين في مختلف سجون البلاد، إلى سجن طنجة، وعادت المياه إلى مجاريها قبل أن يخوض المعتقلون إضرابا جديدا.

وأبرز أنه لا يعرف الجهة التي تحاورت مع ابنه ناصر لرفع إضرابه، مؤكدا في ذات الوقت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يقوم بمهامه، وأن كل ما يشاع من أخبار عن وجود مبادرات لحل الملف أمر زائف.

وطالب أحمد الزفزافي المسؤولين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، لأن الحراك الذي شاركوا فيه كان سلميا وحضاريا بشهادة الجميع.

وأضاف ” أولادنا يموتون في السجن ظلما وعلى الدولة إطلاق سراحهم لأنهم يعانون، ومنذ أربع سنوات وهو يخوضون إضرابات عن الطعام أنهكت صحتهم”.

ولفت الزفزافي الأب إلى أن ابنه ناصر سبق وأن أخبره أنه مستعد للصفح عن كل من أخطأ في حقه وظلمه، بشرط تحقيق تنمية حقيقية في الريف، وإطلاق سراح كل من اعتقلوا بسبب تضامنهم مع حراك الريف، ورفع جميع المتابعات عن النشطاء المتواجدين في ديار المهجر.

وتابع ” ناصر دائما يؤكد لي أنه إذا طبقت الدولة هذه الشروط الثلاث فإنه سيغفر كل التجاوزات التي لحقته”.

قبل أن يستدرك بالقول ” هناك من يعتبر أن الدولة لا يمكن أن تحركها الشروط، إذن لا تصنفوها كشروط واعتبروها أرضية يمكن العمل عليها من أجل طي الملف”.

يشار أن عائلات معتقلي حراك الريف قدمت إشعارا لسلطات الحسيمة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي بطنجة تضامنا مع أبنائهم المضربين عن الطعام، لكن تم رفضها تسلمها.