عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها لوضعية معتقل حراك الريف محمود بوهنوش، والذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين،  احتجاجا على ما سماه بـ”الممارسات الحاطة من كرامته والانتقامية لإدارة السجن المحلي، والتي عمدت إلى عزله عن بقية معتقلي الحراك و وضعه مع معتقلي الحق العام وضرب بعض المكتسبات والحقوق البسيطة التي كان يتمتع بها”.

وقال فرع الجمعية بالناظور، إن الحالة الصحية لأصغر معتقلي حراك الريف، جد متدهورة، بسبب إضرابه عن الطعام، حيث أصبح يعاني من هزال شديد، استلزم نقله لإحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

واستنكرت الجمعية تعامل إدارة السجن والنيابة العامة مع بوهنوش، مشيرة إلى أنهما وعوض فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، والمتمثلة في إلحاقه برفاقه المعتقلين على خلفية الحراك، وحقه في الاتصالات الهاتفية، عمدت الإدارة إلى نهج سياسة التضييق والترهيب النفسي عبر تصفيد يديه الى الوراء، والطواف به على أجنحة السجن في انتهاك سافر لكل التزامات الدولة المغربية في هذا الإطار.

كما استغربت الجمعية، الإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها ولوج هيئة الدفاع للمؤسسة السجنية، والتسويف والتضييق الذي عرفه لقائهم بمعتقلي حراك الريف 8 المتواجدين بسجن سلون يوم أمس الثلاثاء.

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والدولة، مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمود بوهنوش وكل المعتقلين المضربين عن الطعام، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وتحسين ظروف اعتقالهم ووقف الإجراء ات الانتقامية في حقهم والعمل على نقل المعتقل السياسي محمود بوهنوش للمستشفى الحسني بالناظور لابقاءه تحت المراقبة الصحية .

كما شدد الحقوقيون، على ضرورة فتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، إعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون.

ويذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، قد نفت الأسبوع الماضي أن يكون بوهنوش قد دخل في إضراب عن الطعام، متهمة أحمد الزفزافي بالكذب.