سجلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان استمرار التراجعات والتضييق على حقوق الإنسان بالمغرب، متسائلة عن مستقبل المغرب في ظل هذا الوقع.

وأكدت الهيئة في بلاغ لها على حق المواطنين في الحياة والعيش الكريم، والحماية من أي استغلال أو انتهاك للكرامة، وضمان المساواة في الحقوق وثروات الوطن، وحرية الرأي والتعبير، باعتبارها مبادئ حقوقية متأصلة.

وحملت الهيئة مسؤولية فاجعة طنجة للسلطات المحلية من جماعة وعمالة وشركة التدبير المفوض، مطالبة بترتيب الجزاءات وفاء لأرواح الضحايا، وضمانا لحقوق العائلات.

وشددت الهيئة على تشبثها بالحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين، مع شجبها الصارخ لكل الممارسات القمعية والمتابعات الصورية التي تستهدف الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ونددت في ذات الصدد بأسلوب القمع والاعتقالات الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية بمدينة الفنيدق، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، مطالبة بإطلاق سراح الشبان الأربعة الذين تم اعتقالهم.

وندد البلاغ بسلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين ومدونين ونشطاء اجتماعيين، كان آخرها الحكم على المؤرخ المعطي منجب بسنة سجنا نافذا في جلسة عقدت في غياب دفاعه، واعتقال المدون حفيظ زرزان واليوتبور شفيق العمراني ونشطاء اجتماعيين، مطالبا بوقف متابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حصل مع محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان .

واستنكرت الهيئة، سوء المعاملة ورداءة الخدمات الصحية والاكتظاظ بالسجون، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والقطع النهائي مع الاعتقال السياسي، وكل ما يتعلق بطلب اجتماعي، والذي يسائل في إحراج شديد دولة الحق والقانون.

كما استنكرت ما تعرض له نساء ورجال التعليم من قمع وتنكيل، مؤكدة دعمها للأساتذة من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، درءا لتكريس المزيد من الهشاشة في سوق الشغل.

وطالبت الهيئة بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، وكل الفصول المعاقبة على الحقوق الفردية والجماعية، كالفصل 288 وغيرها، داعية أيضا إلى فتح تحقيق نزيه و شفاف ومسؤول في نازلة إطلاق الرصاص من طرف عناصر من أمن زايو في حق مواطن مختل عقليا.