أعلن مغاربة بأمريكا الشمالية عن تكوين لجنة لحقوق الإنسان، هدفها إخبار الرأي العام والمسؤولين والمنتخبين المحليين والفيدراليين، ومختلف المستويات الحكومية في الولايات المتحدة وكندا، بالتجاوزات التي ترتكبها الدولة ضد الناشطين السياسيين والمعارضين بالمغرب.

ويأتي تكوين اللجنة، حسب بيان لها، بسبب ارتفاع حملات قمع أكثر صرامة في المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، مع تنامي استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية دون أدنى احترام لحق التظاهر المضمون قانونا.

وسجل البيان أن هناك تصعيدا ضد النشطاء والصحفيين والفنانين والمدونين الذين يعبرون عن آراء حرة ومستقلة، مشيرا إلى أن على مغاربة العالم، ومعهم جميع القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وجميع الديمقراطيين، -عليهم- واجب التعبير عن دعمهم وتضامنهم مع المعتقلين السياسيين في المغرب، والمطالبة دون قيد أو شرط بالإفراج عنهم فوراً.

ودعت اللجنة إلى وضع حد لسياسة القمع المنهجي، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وخلق الظروف الملائمة لإرساء عدالة مستقلة ومنصفة، مؤكدة أن إرساء ديمقراطية فعلية يبقى هو الكفيل بتحقيق شروط سلم اجتماعي حقيقي، وتنمية مستدامة وضامنة لكرامة المواطن.

وأشارت اللجنة إلى أنها أرسلت نسخة من بيانها هذا إلى كل من السفارة المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كندا، ووزارة خارجية الولايات المتحدة، ووزارة الشؤون الخارجية في كندا، ووزارة شؤون المغاربة بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.