قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها تابعت باهتمام بالغ الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق، مساء يوم الجمعة 5 فبراير الجاري، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من قبل المواطنين، الذين طال انتظارهم لإيجاد حلول آنية وناجعة كبديل لفقد مصدر عيشهم المرتبط بالمعبر الحدودي باب سبتة، وما تلاها من تدخل عنيف للقوات العمومية التي اعتمدت مقاربة أمنية صرفة نجم عنها إصابات واعتقالات كان يمكن تفاديها باستحضار القليل من الحكمة والتطبيق السليم لروح القانون.

وأشارت العصبة في بلاغ لكتابتها الإقليمية بالمضيق الفنيدق، أنها وقفت على كل التجاوزات التي شابت عملية التدخل، والتحق أعضاء منها بمقر الأمن ليقفوا على ظروف وملابسات اعتقال مجموعة من المواطنين، وطالبوا بإطلاق سراحهم بشكل فوري، غير أن الجهات المختصة كان لها رأي آخر حيث أطلقت البعض واحتفظت بالبعض الآخر.

واستنكرت الجمعية الحقوقية طريقة تعاطي السلطات مع مطالب الساكنة المقهورة جراء قرارات لم تأخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي، ولم تراع وصول جلهم إلى حالة الكساد، واستهدفت كسب قوتهم اليومي من التجارة في السلع المستوردة من مدينة سبتة المحتلة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

وأعلنت عن تشكيلها للجنة تقصي الحقائق يشرف عليها المكتب المركزي، حيث سيتم الاعلان عن نتائجها عبر ندوة صحفية سيحدد لاحقا مكان انعقادها وتاريخها.