طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة الاسبانية بمنح حق اللجوء السياسي لناشطين من حراك الريف، وصلوا إلى الساحل الإسباني، الأسابيع الماضية بطريقة غير نظامية هربا مما سمته “واقع القمع والاضطهاد الذي تعرضوا له”.

وعبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، عن إدانتها للاعتقالات والمتابعات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، ومنها الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بوجدة في حق رشيد عبادي بما قضى من عقوبة وبشهرين حبسا نافذة لكل من كطي وبلخيري ودنبيلي، اعتقال الناشط جواد أمغار يوم 13 يناير. إضافة إلى اعتقال أمال الحسين الناشط في مجال حقوق الفلاحين يوم 27 يناير وتقديمه أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتارودانت، إضافة إلى المتابعة القضائية في حق محمد جفي رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بدمنات.

وأدانت الجمعية الحكم على كل من المعطي منجب وهشام خريبشي وعبد الصمد أيت عائشة بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، والحكم على هشام المنصوري بسنة حبسا نافذا ومحمد الصبر بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما والمتابعين بنفس التهمة.

واعتبرت أن هذا الحكم المفاجئ الصادر من المحكمة الابتدائية بالرباط في حق المتابعين حكم انتقامي، لا تتوفر فيه أبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة من إخبار المتابعين ودفاعهم وضمان حق المتهمين في الدفاع، علما أن أحدهم وهو المعطي منجب في حالة اعتقال احتياطي في إطار ملف آخر وكان ومحاميه أمام قاضي التحقيق في نفس اليوم ونفس المحكمة.

واستنكرت الجمعية قرار تنقيل معتقلي حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2 وتفريقهم على سجون بركان، وجدة، والعرائش ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، مطالبة الدولة بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي والانتقامي من المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة من بينها تجميعهم بنفس السجن، في انتظار الإفراج عنهم مع تحسين الأوضاع داخل السجون على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي.

ونددت الجمعية بالمنع التعسفي لنشاطيين لجمعية “ترانسبرنسي” المغرب في ظرف أسبوع واحد، رغم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تفرضها تطورات حالة الطوارئ الصحية، حيث تم منعها من تنظيم ورشة يوم الخميس 21 يناير 2021 بعد انطلاقها بفندق بالرباط ومنع ندوة ثانية يوم الخميس 28 يناير كانت ستخصص لتقديم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020.

كما أدانت المنع التعسفي الذي مارسته السلطات ضد مسيرة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بالدار البيضاء، وضد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع سلوان، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب مدينة الناظور إبان تخليدهم للذكرى 37 للانتفاضة الشعبية 19 يناير 2021.