دعت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب إلى العمل على استثمار عنصر الثقة الذي عبر عليه معتقلي الحراك وعائلاتهم استعدادا لتحقيق انفراج حقيقي لطي هذا الملف الذي عمر أكثر من اللازم، معبرة عن ارتياحها للقرار الاخير للمعتقلين بوقف الاضراب عن الطعام وإعادة تجميعهم.

وطالبت التنسيقية، في بيان صدر عقب اجتماعها عن بعد يوم الخميس 28 يناير 2021، وعرف مشاركة التنسيقية الأوربية، مندوبية السجون بالكف عن المخاطرة بصحة وحياة معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2.

وتداول المجتمعون في هذا اللقاء، مجموعة من المستجدات الحقوقية والقضايا التنظيمية، مستحضرين مجموعة من التقارير والتصريحات عن الجهات الرسمية او المنظمات المدنية ذات الصلة، معتبرين أنها تؤكد التراجعات الخطيرة لمختلف مستويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المدنية والسياسية خاصة حرية الرأي والتعبير، هذه التراجعات ازدادت استفحالا بفعل الاوضاع الاستثنائية جراء جائحة كرونا واقرار استمرار حالة الطوارئ الصحية.

وحسب البيان، فإن التنسيقية العامة استحضرت في اجتماعها استمرار الهجوم على حرية الراي و التعبير و الحق في التظاهر و التجمع السلميين من خلال اعتقال بعض النشطاء و المدونين (جواد امغار بالحسيمة، المعطي منجب..الخ ) و توقف الاجتماع عند الوضعية القلقة لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 و ما يتعرضون له من انتقام و عقاب من قبل المندوبية السامية للسجون.

وسجل البيان الذي تلقى “لكم” نسخة منه، الانتقام المتواصل من معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وعدم تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلي الرأي.

كما سجل البيان، بأسف كبير الهجرة الجماعية لشباب منطقة الريف وبالخصوص في صفوف المعتقلين المفرج عنهم حيث كان من واجب الدولة العمل على انصافهم وادماجهم، مجددا التأكيد على ضرورة إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حق النشطاء والحقوقيين والمدونين.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن هناك مجموعة من التقارير التي تؤكد ان العديد من الفئات المهنية والعاملين بالقطاع “غير المهيكل ” قد انضافت الى صفوف العاطلين والفقراء وان 1.7 مليون من الشباب المغربي لم يستفد من التعليم والتكوين المهني ولا يمارس اي عمل حسب المرصد المتخصص في التنمية البشرية، محيلا على التقرير الاخير لترانسبرانسي المغرب الذي يؤكد ارتفاع مؤشر الفساد الاداري والمالي والرشوة بمختلف المؤسسات الادارية العمومية.

وأكد البيان، على أنه وبالرغم من الموارد المالية الضخمة التي ترصد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فان المغرب لازال يحتل المرتبة 123 من أصل 197 دولة على مستوى التنمية البشرية حسب تقرير المنظمة الاممية المختصة لسنة 2020، مبرزا، أن هناك غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في محاربة الفساد الاداري والمالي الذي مازال يعشش بشكل خطير امام مرأى النخبة السياسية التي ابت الا ان تتشبث بالمعاشات البرلمانية رغم الازمة الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، طالبت التنسيقية، بالتزام الدولة بضمان الحقوق الاساسية للمواطنين باعتبارها المسؤولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وبتنفيذ واحترام تقارير وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتي تمت دسترتها في دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والذاكرة.