دعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية ، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تعزيز وحماية حقوق العاملات الموسميات بإسبانيا.

وشددت هيئة التنسيق في ندوة صحفية لتقديم “مذكرة من أجل تعزيز شروط الوقاية القبلية والحماية الحقوقية للعاملات الموسمية بحقول الفراولة بمنطقة هويلفا بإسبانيا”، على ضرورة خلق شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات النسائية وإشراكها في مختلف مراحل العملية أي من الإعلان والانتقاء والمواكبة والتوظيف إلى التتبع والتقييم.

وفي معرض تقييمها لظروف تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا، رصدت هيئة التنسيق العديد من الملاحظات منها على الخصوص أن عمليات اختيار العاملات تخضع لمعايير “تمييزية” بين النساء حيث يتم اختيار نساء يتراوح سنهن ما بين 18 و45 سنة، وفي وضعية أرامل أو المطلقات أو المتزوجات اللواتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، ك”ضمانة” لعودتهن إلى بلدهن الأصلي عند الانتهاء من العمل، و إلزام العاملات الموسميات بتوقيع التزام بالعودة إلى البلد الأصلي عند انتهاء مدة عقد العمل، فضلا عن معاناة عدد كبير من العاملات الموسميات من الأمية والجهل بحقوقهن.

ورأت هيئة التنسيق انه في سياق انطلاق عملية تسجيل أفواج جديدة من المرشحات للعمل في الحقول الاسبانية تبعا للاتفاقية التي تجمع البلدين برسم سنة 2019/2018 ، يتعين على الجهات الوصية جعل مسطرة اختيار العاملات “ذات مصداقية” وتحصينها باعتماد الشفافية وجعلها تحت المراقبة ، وتقديم معلومات كافية للعاملات المهاجرات حول حقوقهن التي يكفلها القانون الاسباني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وباللغة التي يفهمونها، وتمكين النساء العاملات الموسميات من نسخة من عقد العمل مع ترجمته إلى اللغة العربية وشرح مقتضياته لهن.

كما دعت الهيئة إلى الحرص على إزالة المعايير “التمييزية” في التوظيف والعمل مع نظرائها الاسبانيين من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين والمهاجرات الموسميين وعائلاتهم، وتنظيم حملات تحسيس وتدريب للعاملات لمعرفة حقوقهن في كل ما يهم الضمان الاجتماعي، والأجر، وساعات العمل، وأيام الراحة وفترات الاستراحة ومواكبتهن اجتماعيا قبل السفر.

وفي السياق نفسه ، طالبت هيئة التنسيق الجانب الاسباني بالحرص على مراجعة شروط الانتقاء ومقتضيات العقود والضمان الاجتماعي وساعات وظروف العمل بما يضمن المساواة والكرامة للعاملات الموسميات المغربيات بإسبانيا، والعمل على إعمال تام للوقاية والحماية القانونية والحقوقية والعملية للعاملات طبقا لأحكام القوانين السارية على المواطنات والمواطنين باسبانيا.

كما شددت على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش لمرافق العمل (الضيعات الزراعية) والوقوف الواسع على ظروف اشتغال العاملات الموسميات من قبل السلطات الاسبانية المختصة مع إشراك منظمات المجتمع المدني.

وقالت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء  لطيفة بوشوى، إن عقد الندوة يندرج في إطار سعي المنظمات المدنية النسائية، لمواصلة الانخراط في تتبع ومواكبة ملف العاملات الموسميات في منطقة هويلفا وتداعياته وتقييم مختلف مراحل العملية.

وأبرزت أن الجمعيات قررت متابعة هذا الملف بعد تعرض عاملات زراعيات للعنف في منطقة هويلفا، من أجل توفير الحماية والوقاية الاجتماعية لهن مضيفة انه تم إعداد مذكرة تتعلق أساسا بملاحظات هذه الجمعيات حول شروط عمل هذه الفئه لاسيما انه تم تسجيل عدة انتهاكات واعتداءات وذلك إسهاما من الهيئة في الترافع والاقتراح من اجل معالجة شاملة لهذا الملف.

ودعت بوشوى إلى إعمال المرجعيات الحقوقية والاتفاقيات الدولية واتفاقيات الإطار بين المغرب و إسبانيا التي تؤطر هذا العمل الموسمي من اجل تمكين العاملات الزراعيات من حقوقهن وتوفير الحماية الاجتماعية لهن.

وتعمل هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، التي تضم كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، في مختلف مجالات الحقوق والحريات الأساسية، ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.